وجواز نقل الحديث بالمعنىٰ ، لا يؤمن معه الغلط في العمل بمجرّد رؤية الرواية.

وكذا لو اتّفق العلماء علىٰ قول ولم يعلم لهم مخالف أو حصل اتّفاق علم قول المعصوم منه ، لا يجوز مخالفتهم في ذلك القول ، ولو وجد حديث ناطق بخلافهم ؛ لأنّ العلماء ـ رضوان الله عليهم ـ أهل دقّة وفطنة ، ورووا الحديث ونقلوه ، ولم يصل لنا إلّا بعد وصوله لهم ونقلهم له ، فكيف يطّلعون عليه ولا يفهمون منه ما فهمناه ، لكنّهم فهموه وطرحوه لما علموا من وجوب طرحه ممّا لم تعلمه.

فاتّهم فهمك ولا تركن إلىٰ سوء فطنتك ، وتأمّل جدّاً ولا تقلّد في ذلك أحداً.

[العمل بالاستصحاب والبراءة ليس بخارج عن العمل بالكتاب والسنّة] :

وأمّا العمل بالاستصحاب والبراءة الأصلية فلا ينافي وجود البيان في السنّة والقرآن ؛ لأنّ العمل بهما ليس خارجاً عن العمل بالكتاب والسنّة ، كما لا يخفىٰ علىٰ من تتبّع الأحاديث واطّلع علىٰ فتوىٰ العلماء.

ولا يغرّك ادّعاء أنّ ذلك خارج عن الكتاب والسنّة من غير تفطّن وتدبّر ، وعليك بمطالعة الأحاديث وتتبّع الفتاوىٰ ويظهر لك ذلك.

وليس هذه العجالة موضوعة لبيان ذلك ، فليطلب من مظانّه ، لكن نذكر بعض الأدلّة من غير ذكر لوجه الاستدلال ، والفطن العارف يعرف منها ذلك ، قال الله تعالى : ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾(١) ، وقال تعالى : ﴿خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً﴾(٢).

وفي الحديث : «الناس في سعة ما لم يعلموا»(٣) ، و «كلّ شيء [هو] لك حلال

__________

(١) سورة الأعراف ، الآية : ١٥٧.

(٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٩.

(٣) عوالي اللآلي ١/٤٢٤ ، المسلك الثالث من الفصل العاشر في أحاديث تتضمّن شيئاً من