وأيضاً نقول لهذا القائل : هل رأيت عالماً يحكم بحكم وليس عنده علم ممّا ذكرنا ، فإن كنت ذا معرفة بالأقوال ومطّلعاً علىٰ فتاوىٰ العلماء ، مفتّشاً لمصنّفاتهم ، خصمت نفسك ؛ إذ لا يمكنك فهم عبارة ولا لفظة إلّا بعد المعرفة بما ذكرنا.

وإن لم تكن ذا معرفة بالأقوال ، ولا مطّلعاً علىٰ الفتاوىٰ ، ولا مفتّشاً للمصنّفات ، فحقيق أن تُلقَم بحجر ، بل تُرجَم بصخر.

[شبهة أنّ الكتاب والسنّة مغنيان عن القواعد الأصولية المتّبعة] :

ومنها : إنّ الكتاب والسنّة عربيّان ، فكلّ عربي أو ذي معرفة بلغة العرب يعرف لفظهما ويفهم معناهما ، وهما مشتملان علىٰ الأحكام ، وفيهما بيان كلّ شيء ، فلا معنىٰ للرجوع إلىٰ هذه القواعد ، ولا معرفة الإجماع ، ولا البراءة الأصليّة ، ولا الاستصحاب ، والقرآن والسنّة ناطقان بأنّ فيهما بيان كلّ شيء ، ولم يبقَ شيء ممّا يحتاج إليه الإنسان إلّا بيّنه الله تعالىٰ لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ونبيه صلى‌الله‌عليه‌وآلهبيّنه لخلفائه عليهم‌السلام ، وبيّنه الخلفاء عليهم‌السلام لرعيتهم ، فالكتاب والسنّة مغنيان عن ذلك.

والجواب : إنّ عربية الكتاب والسنّة ممّا لا يشكّ فيه أحد ، وكون الكتاب والسنّة فيهما بيان كلّ شيء ، وكذا لم يبقَ شيء إلّا وبيّن فيهما ، ممّا لا شكّ فيه ولا شبهة تعتريه ، لكن لا شكّ أنّ فيهما أمراً ونهياً ، وناسخاً ومنسوخاً ، وعامّاً وخاصّاً ، ومطلقاً ومقيّداً ، ومجملاً ومبيّناً ، وهما مصرّحان بذلك كلّه ، فإذا ثبت ذلك ، كيف يمكن معرفة الحكم منهما ، من غير معرفة به ، فليت شعري ، هل القائل بعدم جواز الرجوع إلىٰ ما ذكرنا ، يحكم بالأحكام من الكتاب والسنّة بمجرّد حفظه القرآن ، ونظره إلىٰ الحديث أو لابدّ مع ذلك من مجالسة العلماء ، وتفتيش الكتب ، والاطّلاع علىٰ الأقوال؟ ما أظنّ أنّ أحداً عمل بمجرّد حفظه القرآن ونظره إلىٰ الحديث.

وأيضاً تعدّد الرواة واختلافهم في النقل للرواية الواحدة واختلاف الأفهام.