ذو مرتبة علياء ، يتصوّر هذه الاعتراضات ، ويحدّث نفسه بهذه الخرافات.

وثانياً : إنّ عدم احتياج المتقدّم في فهم الحكم إلىٰ بعض هذه القواعد لا يدلّ علىٰ عدم احتياج المتأخّر إليها ، وذكر المتأخّر لها لاحتياجه لا يعدّ بدعة ؛ لأنّه لم يذكر شيئاً مخالفاً لكتاب الله ولا سنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل ما يعين علىٰ فهم الحكم منهما ، كما يظهر لمن له(١) أدنىٰ فطنة.

وثالثاً : إنّ عدم تدوين المتقدّم هذا العلم لا يدلّ علىٰ عدم وجوده رأساً.

وما روي أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام أمر أبا الأسود الدؤلي بتدوين علم النحو وتأسيسه مشهور ، فهل مسائل النحو متداولة موجودة قبل ذلك ، أم لا؟ لا يحسن لأحد أن يقول : إنّ ذلك غير موجود قبل ، وما نحن فيه من هذا القبيل.

هذا (والخلاف في وجوب الرجوع إلىٰ ما ذكرنا علىٰ سبيل الإجمال)(٢) والاختلاف في أنّه هل يكفي في ذلك التقليد أو (٣) لابدّ من الاستدلال ، وكذا الخلاف في حجّية المفاهيم أو بعضها ، وحجّية الاستصحاب ، وفي أنّ الأصل البراءة في الحكم أو في موضوعه ، وفي أنّ الإجماع هل يمكن تحصيله في مثل هذه الأعصار ، ممّا يقرب من عصر الشيخ إلىٰ الآن(٤).

وفي انسداد باب العلم وعدمه في زمن الغيبة (وغير ذلك)(٥) من الخلاف المذكور في الأصول ، بعد اتّفاقهم علىٰ معرفة ذلك كلّه لا يجديك نفعاً.

__________

(١) ليست في (ب).

(٢) ما بين القوسين (٤) ليست في (ب).

(٣) ليست في (ب).

(٤) راجع : معالم الأصول : ٢٤٣ ، الأصل : (١) في حجّية الإجماع.

(٥) ما بين القوسين (٧) ليست في (ب).