وأن تكون له ملكة مستقيمة ، وقوّة إدراك ؛ يقتدر بها علىٰ اقتناص الفروع من الأصول ، وردّ الجزئيّات إلىٰ قواعدها الكليّة ، والترجيح في مواضع التعارض(١).

ومن لم تكن عنده معرفة بما حرّرناه أو ببعضه فليس أهلاً للاجتهاد ولا يجوز الأخذ عنه ، إلّا أن يكون واسطة للمجتهد ، وكلّ علمائنا ـ رضوان الله عليهم ـ قائلون بتوقّف الاجتهاد علىٰ ذلك ، ولا ترىٰ عالماً إلّا وترىٰ ذلك منهجه وطريقته ، ومصنّفات العلماء منبئة بذلك.

[تنبيهات علىٰ بعض ما حرّر] :

لكن قد يتوهّم بعض القاصرين أشياء ترد علىٰ ما حرّرناه ، ينبغي التنبيه عليها والجواب عنها ؛ ليعلم أنّ ذلك عن جهل وقصور.

[شبهة أنّ المتقدّمين لا يرجعون للقواعد الأصولية المتّبعة] :

منها : إنّ المتقدّمين لا يرجعون إلىٰ هذه القواعد المذكورة ، إذ لو كانوا يرجعون إليها لنُقل ذلك إلينا ، فلمّا لم ينقل ذلك عنهم ، علم أنّ هذه القواعد حادثة مبتدعة ، إذ لو نقلت لكان ، إمّا نقل آحاد أو تواتر ، والأوّل لا يورّث علماً ولا عملاً ، ولم ينقل بالثاني ، إذ لو نقل كذلك ما اختلف في الرجوع لها وعدمه.

والجواب أوّلاً : إنّ المتقدّمين يرجعون إلىٰ ذلك ونُقل إلينا ، فراجع كتب الأصحاب ، ترىٰ بعض المسائل الأصولية منقولة عن بعض أصحاب(٢) الأئمّة عليهم‌السلام ، لكنّ الجاهل الذي لم يطّلع علىٰ الأحاديث وأقوال العلماء ، ويعدّ نفسه أنّه(٣)

__________

(١) يراجع : معالم الأصول : ٣٣١ ، الأصل : (٢) من المطلب التاسع في الاجتهاد والتقليد.

(٢) في المخطوطتين : الأصحاب.

(٣) ليست في (ب).