الفصل الثاني(١)

في ذكر بعض القواعد التي مرجع [الـ]ـكلّ إليها ومعوّلهم عليها

علىٰ سبيل الإجمال من غير تطويل ولا إكثار من القال والقيل ، وذكر الدليل علىٰ التفصيل ؛ لأنّ ذلك ممّا يذكر في موضعه فيطلب هناك.

[ما ينبغي للفقيه معرفته] :

لابدّ للفقيه بعد معرفة كلام العربية ، من النحو والصرف واللغة من معرفة ما يتعلّق بالأحكام من الكتاب والسنّة ، بحيث يعرف مواقع ذلك ويتمكّن من الرجوع إليه ولا يلزم حفظ ذلك ، بل يكفيه أن يرجع إلىٰ أصل مصحّح عنده ، جامع لذلك في السنّة. والرجوع إلىٰ كتب الاستدلال(٢).

وأن يعرف أحوال الرواة في الجرح والتعديل ، ولو بالمراجعة.

وأن يعرف مواقع الإجماع ؛ ليتحرّز عن مخالفته.

وأن يكون عارفاً بالمباحث الأصولية ، من أحكام الأوامر والنواهي ، والعموم والخصوص ، والإطلاق والتقييد ، والناسخ والمنسوخ ، وغير ذلك ، ممّا يتوقّف معرفة الحكم علىٰ معرفته ، وهي من أهمّ العلوم للمجتهد ، ولابدّ أن يكون ذلك بطريق الاستدلال.

[و] قيل : وأن يعرف شرائط البرهان ؛ [لامتناع الاستدلال بدونه] ، إلّا من فاز بقوّة قدسيّة تغنيه عن ذلك.

__________

(١) في (ب) : الأوّل.

(٢) في المخطوطتين : والرجوع إلىٰ كتب الاستدلال في الكتاب.