الرواية ، ويعملون بالأرجح من الأدلّة ، ويتركون المرجوح ، إلىٰ غير ذلك ممّا يتوقّف فهم الحكم عليه.

وأمّا العمل بالإجماع ودليل العقل فسيأتي ـ إن شاء الله تعالىٰ ـ في الفصل الثاني أنّه غير(١) خارج عن الكتاب والسنّة ، بل ليس أحد من العلماء إلّا وهو عامل بهما ، كما يأتي ـ إن شاء الله تعالىٰ ـ فإن ادّعىٰ مدّعٍ أنّ بعضهم لا يعمل بهما ، فهو مكابر. والكلام في ذلك يخرجنا عمّا نحن فيه.

[القول بالعمل بالظنّ] :

وأمّا العمل بالظنّ فعلىٰ القول بانسداد باب العلم لا كلام.

وأمّا علىٰ القول بعدم الانسداد ، فنقول : إذا استفرغ العالم وسعه وجب عليه العمل بما يؤدّي إليه اجتهاده ، علماً أو ظنّاً لأقوىٰ منه ؛ لبقاء التكليف ، فلو لم يحقّ(٢) للمجتهد العمل بالظنّ الحاصل له عند تعذّر العلم لزم تكليف ما لا يطاق أو سقوط التكليف.

بيان ذلك : إنّا مكلّفون بالأحكام ولا علم لنا بها ؛ لأنّه المفروض.

ولا يجوز العمل بالظنّ كما هو المدّعىٰ ، فأمّا أن يسقط التكليف أو نكلّف بالعمل بالعلم حال عدم تمكّننا منه ، وكلاهما محال.

فإذا(٣) كان اللازم محالاً فكذلك الملزوم هذا.

والاستدلال بما يدلّ علىٰ عدم جواز العمل للمجتهد في المسائل الفقهية بظنّه

__________

(١) في (ب) : ليس.

(٢) في (ب) : يجز.

(٣) في (ب) : إذا.