معرفة الحكم علىٰ معرفته من(١) غير تأمّل وتفكّر في متن الحديث ورواته ، وعلوّ سنده وقوّته وضعفه ، وهذا خلاف قول الصادق عليه‌السلام ، حيث قال في المقبولة الحنظلية : انظروا إلىٰ رجل منكم «قد روىٰ حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا» إلخ ، أوجب عليه‌السلام الرجوع إلىٰ الراوي ، الناظر العارف.

فلو جاز العمل بمجرّد رؤية الرواية والآية لما أوجب النظر والمعرفة.

هذا وقد ورد عنهم عليهم‌السلام : «أنّا لا نعدّ الرجل فقيهاً حتّىٰ نُلحن له فيعرف اللحن»(٢) ، ومن عمل من غير نظر وتأمّل ، فقد حكم بما لم ينزل الله : ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾(٣) ، بل : ﴿الظَّالِمُونَ﴾ ، بل : ﴿الْكَافِرُونَ﴾. والعامل بذلك أخباريّ ، أي : عامل بالأخبار من غير نظر وتأمّل.

[ردّ المصنّف علىٰ دعواهما] :

أقول : الدعوىٰ من غير بيان فجور وبهتان ، بل ما نسب كلّ إلىٰ خصمه لم يعمل به أحد من علماء الإمامية ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ من المتقدّمين والمتأخّرين والمعاصرين ، ومصنّفاتهم مشعرة بعدم العمل بذلك ، بل كانوا كلّهم يرجعون إلىٰ كتاب ربّهم(٤) وسنّة نبيّهم صلى‌الله‌عليه‌وآلهوأئمّتهم عليهم‌السلام ، وينظرون إلىٰ الناسخ والمنسوخ ، والعامّ والخاصّ ، والمطلق والمقيّد ، وينظرون في متن السند وإلىٰ

__________

(١) في (أ) : ومن.

(٢) عن أبي عبد الله عليهم‌السلام : «أنّا والله لا نعدّ الرجل من شيعتنا فقيهاً ، حتّىٰ يلحن له فيعرف اللحن». (راجع : مستدرك الوسائل ١٧/٣٤٥ ، باب : (١٥) نوادر ما يتعلّق بأبواب صفات القاضي ، وما يجوز أن يقضي به ، من كتاب القضاء ، حديث رقم : (٢١٥٣٤/٥)).

(٣) سورة المائدة ، الآية : ٤٧.

(٤) ليست في (ب).