محال أيضاً(١) ؛ لأنّ الاستدلال علىٰ عدم جواز العمل به يستلزم عدمه وما يستلزم وجوده(٢) عدمه فهو (٣) محال.

بيان ذلك : إنّ الأدلّة الدالّة علىٰ حرمة العمل بالظنّ عمومات ظنّية ، وإلّا لما صحّ تخصيصها ، إذ الظنون المجوّزة في الشريعة أكثر من أن تحصىٰ ، ويكفي قوله تعالى : ﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾(٤) ، فإذا كانت العمومات ظنّية فالاستدلال بها لا يفيد إلّا الظنّ. ولتحقيق المسألة محلّ آخر.

مع أنّ الاختلاف في هذه المسألة وأضرابها لا يوجب الافتراق والتسمية.

غاية ما في الباب أنّ القائل بجواز العمل بالظنّ والقائل بعدم جواز العمل به استفرغ كلّ وسعه ، فيجب علىٰ كلّ منهما العمل بما يؤدّي إليه اجتهاده ، وتسمية كلّ واحد منهما ما يؤدّي إليه اجتهاده علماً وظنّاً لا يوجب هذا(٥) الافتراق ، بل التحقيق [يثبت] أنّ بينهما كمال الاتّفاق وأنّ النزاع لفظيّ ، كما يظهر لمن ليس بغبي.

واختلاف الأنظار والآراء ، واختيار كلّ ما لا يختاره الآخر لا يدلّ علىٰ المدّعىٰ ، بل ذلك موجود في الأصوليّين والأخباريّين ؛ إذ عدم الاختلاف غير ممكن ، بل ترىٰ العالم الواحد يخالف نفسه في المسألة الواحدة في واقعتين ؛ وما

__________

(١) في (ب) : وأيضاً.

(٢) في (ب) : عدمه وجوده.

(٣) ليست في (ب).

(٤) سورة الحجرات ، الآية : ١٢.

(٥) ليست في (ب).