[المسألة الثانية]

[الروايات هل هي قطعية الدلالة والصدور]

المسألة الثانية : إنّ الطرق إلىٰ الرواية عنهم عليهم‌السلام ، هل(١) هي قطعية سنداً ومتناً ، كما عليه مولانا (محمّد أمين الآستر آبادي) ، وشيّد أركانه (الميرزا محمّد النيشابوري) وادّعائه عصمة الرواة(٢).

الجواب ـ ونسأل الله سبحانه العناية واستمداد الصواب ـ : الظاهر أنّ(٣) في العبارة غلطاً من النسخ أو عدم التعبير بما ينبغي.

والمراد : أنّ الروايات قطعية الدلالة والصدور ، أم لا؟

وهذا قول مشهور بين المحدّثين ، إلّا أنّ أصحابنا المجتهدين وكثيراً من المحدّثين علىٰ أنّ الأخبار ظنّية الدلالة متناً وسنداً ، كما أنّ القرآن قطعي الصدور ، ظنّي الدلالة.

وإذا تأمّل السالك لجادّة الإنصاف والمجتنب لطريق الاعتساف تبيّن له أنّ القول : بأنّها قطعية سنداً ومتناً مكابرة محضة ؛ لأنّه كيف تكون قطعية الدلالة وقد سمعت ما أوردناه في المسألة السابقة من حديث (سليم بن قيس الهلالي) وبمضمونه أحاديث كثيرة ، فإن كان يحتمل أن يكون معناه غير ما ذكرنا لم تكن الأحاديث قطعية الدلالة ؛ لأنّه منها ، وإن كان يحتمل كونه موضوعاً لم تكن

__________

(١) في (ب) : بل.

(٢) نسبة ادّعاء العصمة من السائل لهما لم أقِفْ عليه في مؤلّفاتهم ، ولم يذكر ذلك في كتب العلماء بأنّهم ادّعوا ذلك ، ويظهر أنّ السائل مشتبه في قوله هذا ، ويظهر هذا ما دعا المصنّف رحمه‌الله يقول في بداية الجواب : «في العبارة غلطاً من النسخ أو عدم التعبير بما ينبغي».

(٣) ليست في (أ).