وبعد التأويل بينهما كان العامل أيضاً مخيّراً في العمل بأيّهما شاء من جهة التسليم ، ولا يكون العاملان بهما علىٰ هذا الوجه إذا اختلفا وعمل كلّ واحد منهما علىٰ خلاف ما عمل عليه الآخر مخطئاً ولا متجاوزاً حدّ الصواب.

إذ روي عنهم عليهم‌السلام أنّهم قالوا : «إذا ورد عليكم حديثان ، ولا تجدون ما ترجّحون به أحدهما علىٰ الآخر ممّا ذكرناه ، كنتم مخيّرين في العمل بهما»(١).

و [لأنّه] إذا ورد الخبران المتعارضان وليس بين الطائفة إجماع في(٢) صحّة أحد الخبرين ولا علىٰ إبطال الخبر الآخر فكأنّه إجماع علىٰ صحّة الخبرين ، وإذا كان إجماعاً علىٰ صحّتهما كان العمل بهما جائزاً سائغاً». انتهىٰ كلامه رحمه‌الله في الاستبصار ، الذي يتعلّق بهذا المعنى.

وأقول : لم يذكر رحمه‌الله الاحتياط والتقية ، ولا الإرجاء حتّىٰ يلقىٰ الإمام ، والظاهر أنّ الإرجاء لا يكون إلّا في حال يسع فيه عدم العمل ، ويتمكّن من الإمام.

ولعلّه أدخل التقية والاحتياط في قوله : (علىٰ [بعض الـ]ـوجوه من التأويل) والله العالم بحقائق الأحوال.

__________

(١) في (ب) : العمل بهما ولا بظاهر ذا.

(٢) في المصدر : علىٰ.