واحد من هذه القرائن ، فإنّ ذلك خبر واحد ويجوز العمل به علىٰ شروط ، فإذا كان الخبر لا يعارضه خبر آخر ، فإنّ ذلك يوجب العمل به ؛ لأنّه من الباب الذي عليه الإجماع في النقل ، إلّا أن تعرف فتاواهم بخلافه ، فيترك لأجلها العمل [به] ، وإن كان هناك ما يعارضه فينبغي أن ينظر في المتعارضين ، فيعمل علىٰ أعدل الرواة في الطريق(١) ، وإن كانا سواء في العدالة عمل علىٰ أكثر الرواة عدداً ، وإن كانا متساويين في العدالة والعدد وهما عاريان من جميع القرائن التي ذكرناها نظر ، فإن كان متىٰ عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر علىٰ بعض الوجوه وضرب من التأويل ، كان العمل به أولىٰ من العمل بالآخر الذي يحتاج مع العمل به إلىٰ طرح الخبر الآخر ؛ (لأنّه يكون العامل بذلك عاملاً بالخبرين معاً ، وإن(٢) كان الخبران)(٣) يمكن العمل بكلّ واحد منهما وحمل الآخر علىٰ بعض الوجوه من التأويل ، وكان لأحد التأويلين خبر يعضده أو يشهد به علىٰ بعض الوجوه ، صريحاً أو تلويحاً ، لفظاً أو دليلاً ، وكان الآخر عارياً من ذلك ، كان العمل به أولىٰ من العمل بما لا يشهد له شيء من الأخبار.

وإذا لم يشهد لأحد التأويلين خبر آخر وكان متحاذياً ، كان العامل مخيّراً في العمل بأيّهما شاء.

وإذا لم يمكن العمل بأحد(٤) الخبرين إلّا بعد طرح الآخر جملة ؛ لتضادّهما

__________

(١) في المصدر : في الطريقين.

(٢) في المصدر : وإذا.

(٣) ما بين القوسين () ليست في (ب).

(٤) في المصدر : بواحد من.