المجرىٰ لا يقع فيه التعارض ولا التضادّ في أخبار النبي صلى‌الله‌عليه‌وآلهوالأئمّة عليهم‌السلام.

وما ليس بمتواتر علىٰ ضربين : فضرب منه يوجب العلم أيضاً ، وهو كلّ خبر تقترن إليه قرينة توجب العلم ، وما يجري هذا المجرىٰ يجب أيضاً العمل به ، وهو لاحق بالقسم الأوّل.

والقرائن أشياء كثيرة ، منها : أن تكون مطابقة لأدلّة العقل ومقتضاه.

ومنها : أن تكون مطابقة لظاهر(١) القرآن(٢) ، إمّا لإطلاقه(٣) أو عمومه ، أو دليل خطابه أو فحواه ، فكلّ هذه القرائن توجب العلم ، وتخرج الخبر عن خبر(٤) الآحاد وتدخله في باب المعلوم.

ومنها : أن تكون مطابقة للسنّة المقطوع بها ، إمّا صريحاً أو دليلاً ، أو فحواً أو عموماً.

ومنها : أن تكون مطابقة لما أجمع عليه المسلمون(٥).

ومنها : أن تكون مطابقة لما اجتمعت عليه الفرقة المحقّة.

فإنّ جميع هذه القرائن تخرج الخبر من حيّز الآحاد وتدخله في باب المعلوم وتوجب العمل به.

وأمّا القسم الآخر : فهو كلّ خبر لا يكون متواتراً أو (٦) يتعرّىٰ من [كلّ]

__________

(١) ليست في المصدر.

(٢) في المصدر : للقرآن.

(٣) في المصدر : لظاهره.

(٤) في المصدر : حيّز.

(٥) في المصدر : المسلمون عليه.

(٦) في المصدر : من.