حديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله عليهم(١)»(٢).

فالعالم الموصوف بالصفات المذكورة ، الثقة ، إذا نظر إلىٰ الأحاديث وجب عليه العمل بما يؤدّيه نظره إليه من غير اعتراض عليه.

ولا يستشكل عليك الأمر ، ولا تضيق بك الطرق.

ويأتي بقية الكلام في الجواب عن المسألة الثالثة(٣) ـ إن شاء الله تعالىٰ ـ.

[دستور العمل بالأخبار المختلفة] :

وإن أردت دستور العمل بالأخبار المختلفة ، وكيفية معرفة الحكم منها ، فقد ذكرنا لك أنّ لكلّ مذاقاً أو مذهباً ، كما قال الله تعالى : ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾(٤) ، إلّا أنّ ما ذكره شيخ الطائفة في أوّل التهذيب والاستبصار ليس ببعيد عن الاعتبار ، والعمل بما هناك هو طريق العمل بالأخبار.

قال رحمه‌الله في الاستبصار(٥) : «واعلم أنّ الأخبار علىٰ ضربين : متواتر وغير متواتر.

فالمتواتر منها : ما أوجب العلم ، (فما هذا سبيله يجب العمل به من غير توقّع شيء ينضاف إليه ، ولا أمر يقوىٰ به ، ولا يرجّح به علىٰ غيره)(٦) ، وما يجري هذا

__________

(١) ليست في الاحتجاج.

(٢) كمال الدين وتمام النعمة : ٤٤٠ ، باب : (٤٥) ذكر التوقيعات الواردة عن القائم عليه‌السلام ، حديث رقم : (٤) ، الاحتجاج ٢/٥٤٣ ، حديث رقم : (٣٤٤).

(٣) في (أ) : الثانية.

(٤) سورة المائدة ، الآية : ٤٨.

(٥) الاستبصار ١/٢ ، مقدّمة المؤلّف.

(٦) ما بين القوسين () ليست في (أ).