منها ، كأيّام الغيبة الصغرىٰ وما بعدها بقليل ، قبل انتشار الإسلام والتشيّع والعلماء وغير ذلك ، وقد يكون الاختلاف في بعض التفريعات ، فبعض يدخلها في عموم وإطلاق ، وبعض يحكم بالبراءة الأصليّة أو الاستصحاب أو غير ذلك ، وهذا الاختلاف الحاصل من أجل هذه الأسباب المذكورة لا يوجب قدحاً في العلماء ، أخباريّين كانوا أو أصوليّين.

[عمل العالم الفقيه في القضاء والحكم بنظره] :

فمهما اتّصف العالم بالأوصاف المذكورة في (مقبولة عمر بن حنظلة) ، بأن كان راوياً لأحاديث أهل البيت عليهم‌السلام ، ناظراً في حلالهم وحرامهم ، عارفاً بأحكامهم ، كان الواجب عليه أن يعمل بما آتاه الله سبحانه وأدّىٰ إليه نظره ، ولا يلتفت إلىٰ قول غيره ، بل لو اختلف نظره (لاختلاف الأوقات ، كان الواجب عليه العمل بما يؤدّيه إليه نظره)(١) حال العمل ، ويجوز لسائر الرعية الأخذ بقوله ، بل قد يتعيّن إذا لم يكن غيره أو أعلم منه ؛ لقوله عليه‌السلام : «فاجعلوه حكماً عليكم(٢) ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً»(٣).

ولما في التوقيع المهدوي(٤) ـ عجّل الله فرجه في خير ، وصلّىٰ الله عليه وعلىٰ آبائه الطاهرين ـ من قوله عليه‌السلام : «أمّا الحوادث الواقعة ، فارجعوا فيها إلىٰ رواة

__________

(١) ما بين القوسين (١) ليست في (ب).

(٢) في (ب) : عليكم حاكماً.

(٣) تقدّم نصّ الرواية : «فارضوا به حكماً ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً».

(٤) في (ب) : المهدي. وهو ممّا كتبه الإمام الحجة عليه‌السلام جواباً لإسحاق بن يعقوب إلىٰ العمري رحمه‌الله ثاني الوكلاء الأربعة.