يرويه الشيخ أبو عبد الله الحسين بن محمّد بن عامر الأشعري القمّي ـ كان من الأهمّية بمكان أن يُشخَّص المؤلّف ويعرَف ولو علىٰ نحو الإجمال ذي الفائدة ؛ فإنّ اعتبار الكتاب بمجموع أمور ، أهمّها شأن مصنّفه وخبرته ووثاقته في النقل.

ولا يخفىٰ أنّ أخبار التفسير ممّا يلوح منها الصحّة(١) ، وتؤيّدها روايات صحاح في تصانيف عديدة لمشايخنا المتقدّمين رحمهم الله وأنار برهانهم وأعلىٰ في الأمم شأنهم ، وهي كاشفة بمجموعها عن زمن حياة المؤلّف ، وسيتّضح لك عند سرد مشايخه أنّه من طبقة من أخذوا عن الكليني وأدركوا حميد بن زياد وأحمد بن إدريس من مشايخ الكليني ، وأنّه إمامي ، بغدادي ولو لزمن ؛ شارك مشايخ عصره المحدّثين ـ الذين نذكرهم ـ في الأخذ من مجالس مشايخ الحديث سماعاً وتلقّياً ، وهو خبير مضطلع بالمتشابه من الأخبار والمتّحدات موضوعاً ؛ فتراه يؤيّد روايات القمّي برواية غيره كثيراً ، محترزاً عن رواية ما فيه إجماع من الشيعة علىٰ خلافه ؛ لذا تجده قد ترك في موضعين علىٰ الأقلّ ما فيه إنقاص لشأن أبي طالب عليه‌السلام ورمياً له بالكفر ، التي وصفها ابن العتايقي بالسقم وشنّع علىٰ القمّي روايتها ، وقد أوردناها عند عرض مخطوط مختصر تفسير القمّي لابن العتايقي ، مع خبرته في التصنيف ؛ فقدّم لكتابه بمقدّمة ـ سواء كانت له كما نرجّح أو كانت مختصرة كمتن الكتاب ـ وافية بمقصوده ، ورغب في تفسيره بتأكيده الرواية عن مشايخه الثقات ، ثمّ ميّز بين ما يرويه بطرقه عمّا يرويه القمّي رحمه‌الله ، فلا يضع لفظ (حدّثنا) ابتداء في موضع إلّا وهو متعمّد لحديثه هو فحسب ، ولا يقول (قال)

__________

(١) والصحّة بمعنىٰ الصدور وعدم الوضع ، لا صحّة أسانيدها ، وليس هذا نفياً للسقيم فيها ؛ فإنّ المعوّل عليه هو الخبر المحفوف بدلائل الصدور وسلامة تبليغه ، بعدم المعارض أو المضعف من جهات أخر.