محمّد بن الحسن(١) ، ورواية التلعكبري عنه ، وكثيراً ما ينصّ عليه باسمه واسم أبيه أو نسبه الشريف كاملاً أو لقبه الهاشمي أو الجواني أو العلوي ، والأمر في تمييزه ليس في غاية الإشكال.

الرأي المختار :

فيكون الجواني من طبقة مشايخ الكليني ، بل روىٰ عنه من تأخّر عن الكليني كالتلعكبري ومن عاصره ، بل يظهر أنّه متأخّر عن القمّي نفسه ؛ إذ لم تعهد الرواية عن القمّي من قبل المتأخّرين عن الكليني وتلامذته ، بعكس الجواني الذي يروي عنه التلعكبري مثلاً.

وعليه فرواية القمّي عن أبي الفضل العبّاس ينافيها تقدّم القمّي علىٰ أبي الفضل الهاشمي كما بيّنّا في موضعه ، ويعضدها ما اخترناه من كون تصدير اسم القمّي أوّل التفسير ووصفه بمصنّف الكتاب إنّما هي من نسّاخ الكتاب ككثير ممّا وقع في كتب الحديث المشهورة وغيرها.

ورواية أبي الفضل عن الجواني ممكنة في نفسها ؛ لتعاصرهما ، لكنّ رواية الجواني عن أبيه عن ابن عمير غير معهودة ، والسند للقمّي أشبه منه للجواني الذي لم نعثر له علىٰ إسناد شبيه بهذا.

والمختار أنّ السند الأوّل هو طريق صاحب التأليف لروايات القمّي وتفسيره ، عطف عليه بقية أسناد التفسير تعليقاً علىٰ الطريق الأوّل ، فالتفسير يرويه المصنّف عن ـ شيخه الذي تكرّر النقل عنه ـ أبي الفضل العبّاس الهاشمي

__________

(١) الكافي ٢ / ٢٧٥/ ح٢٦ ب الذنوب.