كالتنعّم في الجنان ، وافتضاض الأبكار ، ودعواهم فيها سبحانك ، وغير ذلك من نعيم الجنان ولا تكليف فيها(١) ، فأخذ عليهم في مقام المعاني بالعهد المشار له.

قيل : وهم المعاني ، وكذا في الصور وما بعده ؛ لعدم تمامية الأوّل بدون الثاني وهكذا ، وليتمّ الاختيار(٢) ولإمكان التغيير ، ولتعلّق الحجّة لئلّا يتشبّث [ال ـ] ـ بعض أنّه اشتبه عليَّ الأمر.

ولو سألتني في مقام أظهر ومقام كثرة لأجبت ، فالمسؤول عنه والمطلوب في مقام المعاني ، هو المطلوب في مقام النفس والمثال ، بل والمادّة ، وفي هذا العالم من الأقوال والأفعال والرجوع إلىٰ باب البداء ، وهو وجهه من أمره ، قال الله : ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ﴾(٣) ، أي : إلىٰ أمر الله ، والحامل له الظاهر به محمّد وآله ، فلا يتمّ سابق بدون لاحق ، ولا يتحقّق لاحق إلّا بسابق ، ولله البداء في المشاء قبل.

[التعيّن بالمادّة]

فالطينة طينتان ، طينة المادّة وطينة الصورة ، والمادّة قابلة لكلّ صورة وباعتبارها يساوي الكلّ ، فكلّ واحد قابل بحسب مادّته لكلّ شيء(٤) ، يمكن في نشأته ، ولذا عمّت الهداية للكلّ والسؤال وإمكان الطاعة والمعصية ، وعمّ التكليف بحسبها لا بيسر وغيره ، وبالصورة تعيّنت المادّة وظهرت إمّا حسنة أو

__________

لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [سورة يونس ، الآية : ١٠].

(١) إشارة منه ـ أعلىٰ الله مقامه ـ أنّه لا تكليف في الجنّة أو النار بالمعنىٰ المتعارف عليه بالتكليف الدنيوي.

(٢) في المخطوط : الاخبار.

(٣) سورة الشورىٰ ، الآية : ٥٣.

(٤) المادّة مثل المدد أو الحبر قبل الكتابة به ، يصلح أن تكتب به ما تشاء من خير أو شرّ.