في التهذيب.

وتبع الشيخ من تأخّر عنه من أعلام الطائفة رحمهم الله ، فنقلوا نصّ كلامه قدس‌سره ، وهو ظاهر في النقل عن كتاب الشيخ لا عن التفسير كما هي العادة الجارية في نظر المتأخّر لدليل المتقدّم خاصّة الشيخ رحمه‌الله.

فمنهم : المحقّق في المعتبر حيث قال : «روىٰ ذلك علي بن إبراهيم في كتاب التفسير عن العالم عليه‌السلام قال : (وفي الرقاب : قوم لزمتهم كفّارات في قتل الخطأ أو الظهار أو الأيمان وليس عندهم ما يكفّرون جعل الله لهم سهماً ، في الصدقات ليكفّر عنهم)»(١).

وتبعه العلّامة الحلّي في التذكرة وغيرها ، قال في بيان المراد بالرقاب من كتاب الزكاة : «وروىٰ علماؤنا ثالثاً وهو : أنّ من وجب عليه كفّارة في عتق في ظهار وشبهه ولم يجد ما يعتق جاز أن يُعطىٰ من الزكاة ما يشتري به رقبة ويعتقها في كفّارته. لرواية علي بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره عن العالم عليه‌السلام : (وفي الرقاب : قوم لزمتهم كفّارات في قتل الخطأ أو الظهار أو الأيمان ، وليس عندهم ما يكفّرون جعل الله لهم سهماً في الصدقات ليكفّر عنهم). قال الشيخ : والأحوط عندي أن يعطىٰ ثمن الرقبة لكونه فقيراً فيشتري هو ويعتق عن نفسه. وهو جيّد»(٢)(٣).

__________

(١) المعتبر ٢ / ٥٤٧ ، وكذا نقل العلّامة عن التفسير في المعتبر ٢ / ٥٧٧.

(٢) التذكرة ٥ / ٢٥٦.

(٣) وفي المختلف موضع آخر من الرواية وإسنادها إلىٰ العالم عليه‌السلام هكذا : «ذكره علي بن هاشم في تفسيره عن العالم عليه‌السلام فقال (وَالْغارِمِينَ) قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله تعالىٰ من غير إسراف ، فيجب علىٰ الإمام أن يقضي عنهم‏» المختلف ٣ / ٢١٥.

وفي المنتهى : «نقل الشيخ عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره ، عن العالم عليه‌السلام أنّ‏ المؤلّفة قلوبهم قوم كفّار» المنتهىٰ ٨ / ٣٤٤.

وهي في التفسير المتداول لعلي بن إبراهيم : «وبيّن الصادق عليه‌السلام من هم فقال : ... (والمؤلفة