الظاهر من استغنائه عن ذكر أبي الفضل في الروايات الأخر عن علي بن إبراهيم هو إحالة للسند الأوّل روايةً لأخبار القمّي بتوسّط أبي الفضل العبّاس.

وظهر لك أيضاً أنّ ابن عقدة المولود سنة (٢٤٩) والمتوفّىٰ سنة (٣٣٣هـ) وروىٰ عنه النعماني ـ المتوفّىٰ حدود سة (٣٦٠) ـ حينها ، ليس في رتبة مشايخ أبي الفضل العبّاس حتّىٰ يقال ـ كما في كلمات المحقّق الطهراني أعلىٰ الله مقامه حيث ذهب إلىٰ أنّ جامع التفسير هو أبو الفضل ـ أنّ العبّاس روىٰ تفسير القمّي عن علي ابن إبراهيم ، وروىٰ معه تفسير أبي الجارود عن ابن عقدة ، بل ابن عقدة معاصر لأبي الفضل العبّاس الهاشمي ، ولك أن تتأمّل في مشايخ مؤلّف التفسير ، لتجد أكثرهم بل كلّهم ممّن لا يناسب أن يروي أو يأخذ عنهم أبو الفضل العبّاس الحديث.

كما تبيّن لك أنّ السند الأوّل في التفسير بعد المقدّمة ليس سنداً لرواية كلّ التفسير ، بل هو سند لأوّل رواية منه ؛ وحصل التوهّم بسبب اعتراض جملة : (تفسير بسم الله الرحمن الرحيم) للأسانيد الأولىٰ من التفسير ، وفي نسخة الركاوندي من التفسير ـ وتأتي صورته ـ في تفسير (بسم الله الرحمن الرحيم) ، ثمّ تابع ذكر الأسانيد الأخر ، واعتراضها بيانٌ لموضوع متّحد لتلك الأخبار أو عبارة متّحدة لأوّلها ، لذا تجده عطف عليها ما اختلف عنها في الابتداء ، فقال بعد الإسناد : (سألته عن تفسير بسم الله الرحمن الرحيم) ، وعليك بالتأمّل في الأسانيد وتعاطفها ليزول عنك اللبس المذكور في كلمات أكثر المعاصرين.

عود علىٰ كلام الشيخ الطهراني في الذريعة :

ثمّ قال الطهراني رحمه‌الله : «ثمّ إنّه بعد ذلك لم يذكر تمام هذا الإسناد إلّا في (ص ١٠٨) و (ص ١٤٦) وأمّا في غيرهما فقد اكتفىٰ بقوله (وفي رواية أبي الجارود كذا) وهكذا إلىٰ آخر تفسير القرآن ، وفي الغالب بعد تمام رواية أبي الجارود أو رواية