بعض مشايخ جامع التفسير كأحمد بن إدريس وابن عقدة ، بَعَّدَ هذا الإمكانَ عدم معهودية رواية هذه الطبقة عن القمّي ، بل عدم وجدان رواية لأصحاب هذه الطبقة عن علي ابن إبراهيم إلّا نادراً جدّاً.

ثالثاً : ما نحتمله من دخول التصحيح في نسخة الركاوندي الآتي عرضها ، فشذوذها عن بقيّة النسخ برواية أبي الفضل عن علي بن إبراهيم الجَوَّاني واحتمال كون الزيادة والتصحيح من الناسخ أو غيره ، داعٍ للتأمّل.

رابعاً : ما سوف يمرّ عليك في تحقيق حال علي بن إبراهيم ، الراوي عنه أبو الفضل بحسب نسخة الركاوندي(١).

خامساً : ما تكرّر من تحديث جامع التفسير عن أبي الفضل العبّاس صراحة دون إسناد للقمّي ، وقد مرّ بيانه وبيان موضعه ، وهو ظاهر في كونه من طبقة مشايخ جامع التفسير ، وهي طبقة مشايخ الصفواني والنعماني وأبي غالب الزراري من المتعاصرين.

وسيأتي أنّ بعض النسخ صدرت باسم علي بن إبراهيم القمّي وأنّه المحدّث عن أبي الفضل العبّاس ، غير أنّها قليلة ضمن المجموع ، واحتمال زيادتها اتّكاء علىٰ توهّم كون التفسير كلّه لعلي بن إبراهيم القمّي وارد جدّاً ، خاصّة بعد أن تبيّن لك عدم صحّة هذا القول.

ومع كلّ هذا ، فالنتيجة التي اخترناها كما هي لم تتغيّر ، وهي كون راوي التفسير وجامعه هو ممّن يحدّث عن جملة مشايخ منهم أبو الفضل العبّاس الهاشمي ، بل إنّ

__________

(١) انظر : الفصل المختصّ بعرض نسخ التفسير ، فقد فصّلنا الكلام في حال علي بن إبراهيم الجَوَّاني وحقّقنا الرأي في روايته.