اشتراط فعل الحرام أو ترك الواجب فإمّا أن یكون منصرفة عن كلّ ما كان واجباً أو حراماً في الواقع أو عن كلّ ما علم وجوبه أو حرمته ، بناء علیٰ الأوّل لو لم یكن في البین الأخبار الدالّة علیٰ فساد شرط المحرّم لحلال والمحلّل لحرام والمخالف للكتاب أیضاً لم نأخذ بشرط علمنا بأنّه مخالف للكتاب بأن علمنا أنّ مشروطه حرام مثلاً ، وأمّا لو شككنا في حرمته فهنا وإن نبني علیٰ إجراء البراءة من حیث حرمته إلّا أنّ ذلك لا یوجب دخوله تحت قوله (صلّیٰ الله علیه وآله وسلّم) : «المؤمنون عند شروطهم»(١) بعد فرض انصرافه عمّا كان محرّماً في الواقع ولیس لنا قاعدة توجب(٢) إدخاله تحت العامّ(٣).

وأمّا لو كان في البین الأخبار الدالّة علیٰ فساد شرط مخالف للكتاب في الواقع أیضاً یكون مثل أن لم یكن كما لا یخفیٰ ، وبناء علیٰ الثاني من أنّ الأدلّة

__________

(١) راجع : تهذیب الأحكام ٧ /٣٧١ ؛ بحار الأنوار ٧٢ /٩٦. وفي الكافي ٥ /٤٠٤ ، نقل عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «المسلمون عند شروطهم».

(٢) في المخطوطة : یوجب.

(٣) جاء في الهامش : «إن قلت : أنّه بناء علیٰ هذا الفرض أنت تشكّ في حرمته ولذا تشكّ في كون الشرط مخالفاً مثلاً وعلیٰ هذا فلا مانع من استصحاب عدم حرمة هذا الشيء فیثبت عدم مخالفتـ[ـه] فیثبت صحّة الشرط.

قلت : فیه أوّلاً : أنّ عدم المخالفة لیس أثراً لعدم الحرمة ، بل المخالفة اعتبار ینتزع من ملاحظة فعل المشترط بالنسبة إلیٰ حكم الشارع.

وثانیاً : أنّه علیٰ فرض المحال لو كان أثره لكان أثراً غیر شرعي فیكون مثبتاً.

بل قد عرفت سابقاً أنّ الصحّة لیست أثراً لعدم المخالفة وإنّما الأثر الشرعي في البین هو خصوص الفساد وهو أثر الشرط المخالف فبعدم المخالفة یرتفع الفساد من بینهم لا [محالة] فتأمّل».