الثاني : أنّ الأمر دائر بین أن یكون المراد من ما خالف أو ما أحلّ أو حرّم هو الشرط أو المشروط ، والقدر المتیقّن هو المشروط ولو كان الشرط مراداً أیضاً یلزم استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنیٰ كما تقدّم.

أقول : ولا یخفیٰ أنّه قد تقدّم أنّ الظاهر ممّا خالف الكتاب هو المشروط.

نعم الظاهر ممّا أحلّ أو حرّم هو الشرط ، وعلیٰ هذا فلیس المشروط قدراً متیقّناً فلابدّ للتمسّك به بخصوص الدلیل الأوّل.

[فرض كون الأخبار مؤكّدة] :

ثمّ لا یخفیٰ أنّه قد تقدّم أنّ تلك الأخبار یمكن أن یقال إنّها مؤكّدة وعلیٰ هذا فلابدّ من أن نتأمّل من أنّه هل یثمر وجود هذه الأخبار بناء علیٰ المعنیٰ الأخیر أو غیر ذلك من المعاني؟

فنقول : إنّ الأدلّة الدالّة علیٰ صحّة الشرط كسائر الأدلّة الدالّة علیٰ اعتبار العناوین الثانیة من قبیل العقود وأمر الوالد والنذر وغیر ذلك یكون أدلّتها منصرفة عن إلزام فعل الحرام أو ترك الواجب كما قد عرفت أنّ العناوین(١) المستحبّة مثلاً لا یوجب استحباب ما كان حراماً بالذات كالخمر إذا صار موجباً لقضاء حاجة مؤمن أو بالعناوین الثانیة ، كما لو وجب فعل شيء بالنذر أو تركه فلا یثبت ضدّه لدخوله تحت العناوین المستحبّة من كونه موجباً لقضاء حاجة أو غیر ذلك لانصراف أدلّته عن تلك الصورة ، وإذا كان أدلّة الشروط منصرفة عن

__________

الوضعیّة ، نعم لو كان الشرط هو أن یلتزم بتحریم أكل اللحم فیكون المشروط وهو تحریم أكل اللحم محرّماً». ثمّ شطب علیه.

(١) في المخطوطة : عناوین.