منصرفة عن صورة علم مخالفته للكتاب فنقول : إن كان الأخبار بأنّ الشرط المخالف فاسد موجوداً في البین ، فإن قلنا : «إنّ تلك الأخبار أیضاً منصرفة إلیٰ صورة علم المخالفة» ، فلا تعارض في البین ، وأمّا لو یشمل صورة كان مخالفاً في الواقع فحینئذٍ لابدّ في مورد الشكّ من التوقّف من حیث دخول الفرد المشكوك تحت عموم المستثنیٰ أو المستثنیٰ منه ، وأمّا لو لم یكن تلك الأخبار موجودة ، فلابدّ من الحكم بصحّة الشرط واقعاً ، ولا یخفیٰ أنّه لا منافاة(١) بین أن یكون علّة صدور الحكم من الشارع هو ما كان علّة في نظر العقل ، ومع ذلك یكون حكم الشارع بإطلاق كلامه أكثر أفراداً ممّا حكم به العقل ولا مانع من العمل علیٰ طبقه ؛ لأنّ بعض الأفراد لم یحكم بها العقل لعدم إحراز المناط فیها.

[الحمد لله وليّ التوفیق الذي وفّقنا لتحقیق هذه الرسالة من تراثنا الفقهي في (٥ جمادیٰ الأولیٰ ١٤٤٢ في أوّل لیلة من الشتاء) في مدینة إصفهان ببیت أبینا خیر الحاجّ الحاجّ مصطفیٰ ابن آقا بزرك عبد الخالق حلبیّان. ونهدي ثواب تحقیق هذه الرسالة إلیٰ الإمام الكریم حسن بن علي بن أبي طالب الإمام المجتبیٰ علیه وعلیٰ جدّه وأبیه وأمّه وأخیه أفضل الصلاة والسلام].

__________

(١) في المخطوطة : منافات.