الكتاب والسنّة ومذكور فیهما فلا یجوز اشتراط خلافه سواء كان الحكم من الوضعیّات أم لا.

فحینئذٍ نقول : أمّا بالنسبة إلیٰ الأحكام الوضعیة فكلّ مورد جوّزوا اشتراط خلاف ما في ظاهر الكتاب والسنّة فلابدّ إمّا أن نمنعه إن لم یكن صحّة تلك الشرط إجماعیّاً وإلّا فإمّا أن نؤوّله(١) أو نخصّص بالإجماع القاعدة الدالّة علیٰ عدم جواز الشرط(٢) المخالف للكتاب.

وأمّا بالنسبة إلیٰ غیر الأحكام الوضعیة فنقول : لا یخفیٰ أوّلاً أنّ المراد ممّا خالف أو حرّم الحلال هو المشروط لا الشرط لوجوه :

الأوّل : لو كان المراد هو الشرط فیلزم أن یكون جمیع الشروط إمّا محلّلاً لحرام أو بالعكس ومخالفاً للكتاب فینحصر شروط الصحیحة في اشتراط فعل الواجب أو ترك الحرام ؛ لأنّ في غیرهما لیس إلزام مع أنّ الشرط یوجب الإلزام ، فكلّ ما سویٰ ذینك الشرطین یوجب تحریم حلال أو تحلیل حرام ویكون مخالفاً للكتاب. وأمّا لو كان المراد هو المشروط فلیس اشتراط أحد طرفي المباح والمكروه والمستحبّ تحریم حلال مثلاً ؛ لأنّ ما یكون محرّماً هو الشرط وأمّا المشروط فنفس الفعل والترك ولیس الإلزام مأخوذاً في المشروط وإنّما هو في الشرط فینحصر كون المشروط محلّلاً أو محرّماً باشتراط ترك الواجب وفعل الحرام ؛ لأنّ هذین مع قطع النظر عن الإلزام یكون محلّلاً أو محرّماً(٣).

__________

(١) في المخطوطة : نؤله.

(٢) في المخطوطة : شرط.

(٣) هنا جاء في المتن : «أقول : وفیه أنّ المشروط لیس محرّماً علیٰ هذا ولو في الأحكام