نعم ، لو قلنا : إنّه إذا كان العمومات علیٰ القسمین وعلمنا من الخارج أنّ المراد من كلا العامّین شيء واحد وكان أحد العامّین ممّا لم ینعقد له ظهور فحینئذٍ ندّعي أنّ بناء العرف علیٰ عدم التمسّك بالعامّ التي لم یكن المخصّص متّصلاً به أیضاً ، فلا یجوز التمسّك بالعموم. فتأمّل.

وعلیٰ فرض عدم جواز التمسّك بالعموم في الشبهة المفهومية(١) كما نحن فیه فیكون حكمه حكم الشبهة المصداقية(٢) كما سبق التحقیق فیه(٣).

[القول بجواز الأخذ بظاهر الروایات] :

وقد یقال : إنّه نأخذ بظاهر الروایات ولا إشكال فیه أیضاً.

بیان ذلك : أنّك قد عرفت أنّ الظاهر من الروایات أنّ كلّ حكم ثبت في

__________

(١) في المخطوطة : المفهومی.

(٢) في المخطوطة : المصداقی.

(٣) ومن هنا جاءت في المتن هذه العبارة : «ثمّ قد عرفت سابقاً أنّ تلك القاعدة مؤكّدة ولیست مؤسّسة وأنّا نقول : أنّه بناء علیٰ كون الأخبار مؤكّدة هل یكون لوجودها أثر لا یترتّب بدون الأخبار أم لا؟ وبیان ذلك یتوقّف علیٰ توضیح أصل المطلب ، فنقول قد عرفت أنّ عناوین المستحبّة ، أخبارها منصرفة عن الواجبات والمحرّمات وعمّا یلزم فعله أو تركه بسبب العناوین الثانویّة من قبیل النذر والشرط وأمر الوالد وغیر ذلك وكذلك أدلّة المكروهات والمباحات منصرفة عن تلك الموارد. وأمّا أدلّة العناوین الثانویة كالشرط مثلاً فهي منصرفة عن صورة یوجب إلزام فعل الحرام أو ترك الواجب أو یوجب رفع الأحكام الوضعیة الثانیة فحینئذٍ لو كان قوله (صلّیٰ الله علیه وآله وسلّم) : (المؤمنون عند شروطهم) منصرفة إلیٰ ما لم یعلم مخالفته مع الكتاب أو لم». ثمّ شطب علیه.