[جواز التمسّك بالعامّ مع عدم العلم بالمراد من المخالفة والموافقة وعدمه] :

ثمّ هذا كلّه علیٰ فرض صحّة كلام الشیخ من أنّا نعلم بأنّ المراد بالمخالفة هو مخالفة حكم لا یتغیّر والمراد بعدم المخالفة مخالفته لحكم یتغیّر أو عدم المخالفة أصلاً وإنّما الاشتباه في بعض المصادیق أهذا من القسم الأوّل أو الثاني؟

وأمّا لوقلنا : بأنّه لا نعلم المراد من المخالفة والموافقة أیضاً ، نعم نعلم أنّ بعض الموارد من المخالفة قطعاً فحینئذٍ فكلّ مورد شككنا أنّه من المخالفة أو الموافقة فنقول : إنّ بعض الأدلّة تدلّ بإطلاقه علیٰ صحّة جمیع الشرایط مثل قوله (صلّیٰ الله علیه وآله وسلّم) : «المؤمنون عند شروطهم»(١) ونظائر ذلك وبعض الأدلّة تدلّ علیٰ صحّة الشروط إلّا ما خالف الكتاب أو أحلّ حراماً ، فحینئذٍ نقول : لو بنینا علیٰ صحّة التمسّك بالعامّ المخصّص بالمجمل إذا كان للمخصّص قدر متیقّن فیجوز التمسّك بالعموم هنا ، بل وكذلك یجوز التمسّك بالعموم لو لم نقل كذلك باعتبار أنّ بعض العمومات وإن كان مخصّصاً بالمخصِّص المتّصل المجمل وأوجب ذلك لعدم انعقاد ظهور للعامّ في أوّل المرتبة إلّا أنّ بعض العمومات لم یتّصل بها مخصّص مجمل ، نعم علمنا من الخارج بورود مخصّص مجمل وهذا المخصّص لمّا كان منفصلاً لم یمنع من انعقاد ظهور للعامّ فنتمسّك بالعمومات التي لم یتّصل المخصّص بها.

__________

ما نحن فیه».

(١) راجع : تهذیب الأحكام ٧ /٣٧١ ؛ بحار الأنوار ٧٢ /٩٦. وفي الكافي ٥ /٤٠٤ ، نقل عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «المسلمون عند شروطهم».