یقبل تغیّره بالشرط»(١) وحاصله أنّ الأصل عدم ثبوت الحكم بهذه الكیفیة لا عدم ثبوته من حیث هو. انتهیٰ.

وأورد علیه أنّ أصالة عدم ثبوت الحكم بهذه الكیفیة معارض بأصالة عدم ثبوت الحكم علیٰ كیفیة أخریٰ.

نعم لو لم یكن أثر(٢) إلّا لعنوان أحد المتعارضین كما لو كان الأثر الشرعي محمولاً علیٰ فعل خصوص عنوان المخالفة وعدمها ولم یكن للموافقة أثر شرعي وفرضنا أنّ ذي الأثر كان أمراً وجودیّاً فحینئذٍ تجري أصالة عدم المخالفة فیثبت صحّة الشرط ؛ لأنّ المفروض أنّ الفساد یكون أثراً للمخالفة ، والصحّة أثر لعدمها ولیس لعنوان الموافقة أثر شرعي.

وممّا ذكرنا ظهر أنّ الإیراد بأنّ الأصل متعارض مندفع عن الشیخ ؛ لأنّ الأثر الشرعي إنّما هو لخصوص المخالفة وأمّا ترتّب الأثر(٣) فهو أثر نفس الاشتراط.

وأورد علیٰ كلام الشیخ أیضاً بأنّ المفروض أنّك تقول : «الأصل عدم ثبوت الحكم بهذه الكیفیة» ، فیترتّب علیه أنّه غیر مخالف وعدم المخالفة یكون أثراً عقلیّاً فیكون مثبتاً(٤).

__________

(١) كتاب المكاسب ٦ /٣١.

(٢) في المخطوطة : اثرا.

(٣) في هامش المخطوطة : «أي أثر الشرط ... الاثر الاشتراط ... الموافقة». بعض الكلمات ذهبت من الهامش.

(٤) جاء في الهامش : «ولا یخفیٰ أنّه لو قلنا باعتبار [الـ]ـأصل المثبت لا نقول باعتباره في أمثال