من العناوین إذا(١) اشترطه یكون باطلاً. فتدبّر جیّداً.

[الأصل في المسألة عند الشكّ في قابلیة الحكم للتغییر] :

ثمّ اعلم أنّه بناء علیٰ تمامیة ما ذكره الشیخ من التوجیه فنقول : إن علم ما یتغیّر عمّا لا یتغیّر فنعم المطلوب ، وأمّا لو صار مجهولاً فیقول الشیخ(٢) من أنّه لابدّ من الرجوع إلیٰ قوله (صلّیٰ الله علیه وآله) : «المؤمنون عند شروطهم»(٣).

إن قلت : لا شكّ أنّه خرج عن هذا العموم ما كان مخالفاً في الواقع والمفروض أنّ ما نحن فیه مشكوك مخالفته ، فیكون الشبهة مصداقیة فكیف تتمسّك لها بالعموم؟

قلت : سلّمنا ذلك إلّا أنّه نجري أصالة عدم المخالفة فیثبت عدم المخالفة واقعاً.

«ومرجع(٤) هذا الأصل إلیٰ أصالة عدم ثبوت هذا(٥) الحكم علیٰ وجه لا

__________

(١) في المخطوطة : اذاشترطه.

(٢) راجع : كتاب المكاسب ٦ /٣١.

(٣) راجع : تهذیب الأحكام ٧ /٣٧١ ؛ بحار الأنوار ٧٢ /٩٦. وفي الكافي ٥ /٤٠٤ ، نقل عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «المسلمون عند شروطهم».

(٤) جاء في الهامش : «وإنّما قال : (ومرجع ذلك) اه [لأنّ] أصالة عدم المخالفة ... له حالة سابقة لأنّ [المفروض] أنّ الشرط لم یكن قبل ... موجوداً حتّیٰ لا [یكون] مخالفاً وبعد وجود ... أیضاً مشكوك مخالفتـ[ـه]» ... هكذا. وبعض الكلمات ذهبت من الهامش.

(٥) في المخطوطة : هذالحكم.