وهو قاعدة المقتضي والمانع كما سبق. وممّا ذكرنا علم حكم لا یتغیّر أیضاً.

[إیرادات علیٰ الشیخ الأنصاري] :

وإذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّه أورد علیٰ الشیخ من وجوه :

الأوّل : إنّ ما ذكره من أنّ قوله (علیه السلام) : «أو محرّم للحلال» بصدد بیان میزان وقاعدة كلّیة مع أنّه لم یوجد له مورد إلّا بما ذكره الشیخ من التوجیه في مثل التزویج والتسرّي الواردین في الروایة مع أنّه یحتمل فیه وجه آخر ذكره الشیخ أیضاً.

ففیه : إنّ هذا الإیراد یتمّ لو قلنا باختصاص الروایة بالأحكام التكلیفیة ، وأمّا لو عمّمناها للوضعیة أیضاً فنقول : أمثلة ذلك كثیرة كما لو اشترط عدم أحد(١) الخیارات كخیار المجلس مثلاً أو اشترط توریث المتمتّع بها إلیٰ غیر ذلك.

الثاني : أنّه لیس بأیدینا ما نعیّن أنّه أيّ واحد من الأحكام كان دلیله بصدد بیان المقتضي أو بیان الحكم ، وأنّه ممّا یتغیّر أو لا یتغیّر وهذا بنفسه دلیل علیٰ بطلان ذلك(٢) التوجیه وإلّا یلزم الإحالة علیٰ المجهول.

الثالث : لو فرضنا أنّا علمنا أنّ الحكم الفلاني ممّا لا یتغیّر ، وأنّ الحكم الفلاني ممّا یتغیّر بسبب العناوین الثانویة فحینئذٍ ضرب قاعدة في البین لبیان ذلك یكون هجناً(٣) ؛ لأنّه لغو أن یقول إنّ الحكم الذي لا یتغیّر بسبب الشرط أو غیر ذلك

__________

(١) في المخطوطة : احدی.

(٢) في المخطوطة : تلك.

(٣) في المخطوطة ما یشبه : هجینا.