فالأوّل لا یجوز اشتراط خلافه بخلاف الثاني.

إلّا أنّه أشكل بناء علیٰ ذلك في الشرط المحرّم للحلال ؛ لأنّ المباحات التي یحرّمها بالشرط یكون أغلبها أو جمیعها ممّا كان یتغیّر موضوعه بوقوعه في ضمن الشرط(١).

[المعیار في تشخیص ما یتغیّر من الشروط عمّا لا یتغیّر] :

ثمّ قد یقال : إنّ المعیار في تشخیص ما یتغیّر عمّا لا یتغیّر أنّ ما یتغیّر علیٰ قسمین ؛ لأنّه تارة لیس الدلیل إلّا بصدد بیان المقتضي للحكم لولا المانع ولم یكن بصدد الحكم الفعلي وهذا الدلیل لا یمكن إثبات الحلّیة الفعلیة به لأنّ المفروض أنّه لیس بصدد بیان المقتضي ، وكلّ حكم ثبت علیٰ خلافه لیس مخالفاً للكتاب لو كان الحكم كتابیّاً مثلاً. ومثال ذلك كما لو قال : (الملح حلال) أو (لحم الغنم حلال) إلیٰ غیر ذلك وعلمنا من هذا الكلام أو من الخارج أنّه [بصدد] بیان صرف المقتـ[ـضي](٢) وتارة یكون بصدد الحكم الفعلي إلّا أنّه یصرّح أنّ هذا لو لم یأتِ أحد الموانع ، فهنا یمكن التمسّك بالإطلاق ما لم یثبت الغایة بخلاف القسم الأوّل ، فإنّه لیس دلیل اجتهادي في البین ، بل لابدّ من التمسّك بالأصل العملي

__________

(١) جاء في الهامش : «وحاصل الإیراد أنّه [یظهر] من الخبر أنّ الشرط المـ[ـحرّم] للحلال له أفراد كثـ[ـیرة] مع أنّه لا یبق علیٰ ... له فرد نعم اشتراط ترك الواجبات ... أنّه من أفراد ...». بعض الكلمات ذهبت من الهامش.

(٢) «وعلمنا من هذا الكلام أو من الخارج أنّه [بصدد] بیان صرف المقتـ[ـضي]» أتينا بهذا الكلام من الهامش إلیٰ المتن.