والحرمة من الأحكام ، وإذا كان كذلك فلا بأس بالأخذ بظاهر الروایتین.

وأورد علیٰ ذلك أنّا نریٰ أنّهم (علیهم السلام) قالوا بعدم جواز الالتزام بطرف واحد في كثیر من المباحات التي دلّت الكتاب علیٰ إباحتها.

وأجیب عن ذلك :

أوّلاً : أنّه كلّ مورد یمكن لنا أن لا نلتزم بما كان من هذا القبیل فنحن لا نلتزم به ونردّه. وأمّا لو لم یمكننا ردّه فإمّا أن نؤوّله(١) ونرجعه إلیٰ ما لا یخالف ما ذكرنا كما ستریٰ»(٢) بعض التأویلات وذكر الشیخ أیضاً بعضها ، وإمّا أن نخصّص ما دلّ علیٰ عدم جواز شرط مخالف للكتاب وهو أبعد الوجوه ، ولذا قال الشیخ(٣) في أوّل عنوان هذا الشرط أنّه ممّا لا یرتاب في ضعفه(٤).

[تقسیم الأحكام إلیٰ ما یتغیّر وما لا یتغیّر في كلام الشیخ الأنصاري] :

ثمّ لو سلّمنا جمیع ذلك وقلنا بعدم تمامیة ما ذكرنا فنقول : إنّه وجه هنا بتوجیهات لابدّ من الأخذ بأحدها أو أن یوجّه بتوجیه آخر.

الأوّل : ما یذكره الشیخ(٥) ونقل أنّه منقول عن الشیخ أو الشیخ جعفر الكبیر وهو أنّ الأحكام علیٰ قسمین : قسم لا یتغیّر بشيء من العناوین الثانویة وقسم یتغیّر ویتبدّل موضوعه بوقوعه تحت العناوین الثانویة.

__________

(١) في المخطوطة : نؤله.

(٢) ویحتمل سیجيء.

(٣) الشیخ مرتضیٰ الأنصاري.

(٤) راجع : كتاب المكاسب ٦ /٢١ـ٢٢.

(٥) راجع : كتاب المكاسب ٦ /٢٦ـ٢٧ و٣٣.