جائز سواء كان شرطك مخالفاً لما في الكتاب صریحاً كما لو كان حكمه في الكتاب هو الإباحة ، فأنت شرطت وجوبه أو حرمته مثلاً أو بالعكس(١) أو شرطت خلاف ما هو لازم الحرمة أو الوجوب ، كما لو كان حكمه في الكتاب هو الإباحة فأنت ألزمت علیه فعله أو تركه أو بالعكس.

إن قلت : لم أدخلت ما یدلّ علیٰ خلاف الكتاب التزاماً في معنیٰ الروایة؟

قلت : لأنّه یشمله خلاف كتاب الله عرفاً لو لم نقل إنّه یتبادر خصوص ذلك ؛ لأنّ بناءهم علیٰ أن لا یشترطون نفس الحكم في ضمن العقود وأیضاً معنیٰ الظاهر البدوي من قوله علیه السلام : «إلّا ما أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً»(٢) أن لا یجوز اشتراط حلّیة شيء كان حراماً أو شرطت جواز ارتكابه مثلاً وأن لا یجوز اشتراط التزام ترك ما كان حلالاً أو التزام حرمته كما سبق تفصیله.

إلّا أنّه لو أبقینا الروایتین علیٰ ظاهرهما لزم أن لا یجوز اشتراط شيء من الشروط أصلاً وأبداً.

وقد یقال : إنّ الوجوب والحرمة أو ما كان حكمه في الكتاب هو الوجوب أو الحرمة لما لم یكن لهما یعني الوجوب والحرمة إلّا طرف واحد فاشتراط خلافه شرط محلّل للحرام ومحرّم للحلال ومخالف للكتاب والسنّة بخلاف غیر الوجوب

__________

(١) كتب أوّلاً : «أو كنایة وبالالتزام». ثمّ شطب علیه وجاء بما في المتن یعني : «أو شرطت خلاف ما هو لازم الحرمة أو الوجوب».

(٢) في تهذيب الأحكام ‏٧ /٤٦٧ : عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَىٰ الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (علیه السلام) أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (علیه السلام) كَانَ يَقُولُ : ‏ «مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْيَفِ لَهَا بِهِ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‏ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً».