[في عدم جواز اشتراط عدم التزویج والتسرّي] :

ثمّ لا یخفیٰ أنّه بناء علیٰ جواز إرادة المعنیین وأنّ نفس الاشتراط یمكن أن یكون مخالفاً للكتاب فحینئذٍ یحمل ما دلّ علیٰ عدم جواز اشتراط عدم التزویج والتسرّي علیٰ ذلك لو لم نقل إنّ الاستشهاد بالآیة لا ینافي ذلك كما سبق.

وأمّا لو قلنا بمنافاة الاستشهاد لذلك أو أنّه لا یمكن إرادة اللحاظین(١) في قوله (علیه السلام) : «شرطاً یخالف الكتاب»(٢) فحینئذٍ لابدّ أن یقّدر أنّه لا یجوز أن یشترط تحریم التزویج والتسرّي ، فتأمّل.

[في روایة الحلبي وروایة إسحاق بن عمّار] :

ثمّ اعلم أنّ الظاهر أنّ معنیٰ الظاهر البدوي من قوله (علیه السلام) : «من اشترط شرطاً یخالف كتاب الله تعالیٰ»(٣) اه. أنّه لو كان حكم شيء في كتاب الله تعالیٰ أحد الأحكام الخمسة فأنت شرطت غیر ما كان في الكتاب ، فذلك غیر

__________

(١) في المخطوطة : ارادة للحاظین.

(٢) في كتاب من لا يحضره الفقيه ‏٣ /٢٢٩ : رَوَىٰ حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)‏ فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي مَالٍ فَرَبِحَا رِبْحاً وَكَانَ مِنَ الْمَالِ دَيْنٌ وَعَيْنٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِي رَأْسَ الْمَالِ وَالرِّبْحُ لَكَ وَمَا تَوِيَ فَعَلَيَّ فَقَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا اشْتَرَطَا وَإِنْ كَانَ شَرْطاً يُخَالِفُ‏ كِتَابَ‏ اللَّهِ‏ رُدَّ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

(٣) في كتاب من لا يحضره الفقيه ‏٣ /٢٢٩ : رَوَىٰ حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)‏ فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي مَالٍ فَرَبِحَا رِبْحاً وَكَانَ مِنَ الْمَالِ دَيْنٌ وَعَيْنٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِي رَأْسَ الْمَالِ وَالرِّبْحُ لَكَ وَمَا تَوِيَ فَعَلَيَّ فَقَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا اشْتَرَطَا وَإِنْ كَانَ شَرْطاً يُخَالِفُ‏ كِتَابَ‏ اللَّهِ‏ رُدَّ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».