یكون نظره إلیٰ اللحاظین(١) كما ذكر نظیر ذلك في أوّل حجّیة القطع فیما لو قال : الخبر كالقطع بالنسبة إلیٰ القطع الطریقي والموضوعي وقد ناقشت هناك(٢) في ذلك ونقول هنا : إنّه لا مانع من إرادة المعنیٰ الأعمّ من المعنیٰ المجازي والحقیقي وهو مطلق ما خالف الكتاب بطریق عموم المجاز سواء كان الشرط أو المشروط.

أقول : لا یخفیٰ أنّه لیس هنا مقام عموم المجاز ؛ لأنّ المفروض أنّ لفظ الشرط استعمل في معناه وحینئذٍ إمّا أن یقدّر لفظ الشيء ویراد منه المشروط ویكون موصوفاً لقوله (علیه السلام) : «یخالف الكتاب»(٣) ، وإمّا أن لا تقدّر (شيء) وتقول : إنّه صفة لقوله (الشرط). فبناء علیٰ المعنیٰ الأوّل یكون ما خالف هو المشروط ، وبناء علیٰ الثاني یكون هو الشرط.

إن قلت : بناء علیٰ المعنیٰ الثاني الشرط یتّصف بكونه مخالفاً باعتبار أنّ مشروطه یكون مخالفاً وباعتبار نفسه أیضاً.

قلت : فذلك لیس من عموم المجاز وإنّما هو من استعمال اللفظ في المعنیٰ الحقیقي والمجازي(٤).

__________

(١) في المخطوطة : الیٰ للحاظین.

(٢) راجع : حاشیة فرائد الأصول للسیّد الطباطبائي الیزدي ١ /٥٧ و٥٨ـ٥٩.

(٣) في كتاب من لا يحضره الفقيه ‏٣ /٢٢٩ : رَوَىٰ حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)‏ فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي مَالٍ فَرَبِحَا رِبْحاً وَكَانَ مِنَ الْمَالِ دَيْنٌ وَعَيْنٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِي رَأْسَ الْمَالِ وَالرِّبْحُ لَكَ وَمَا تَوِيَ فَعَلَيَّ فَقَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا اشْتَرَطَا وَإِنْ كَانَ شَرْطاً يُخَالِفُ‏ كِتَابَ‏ اللَّهِ‏ رُدَّ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

(٤) جاء في الهامش : «لأنّ المستعل هو لفظ الشرط لا یخالف ...». آخره ذهب من الهامش.