أوّلاً : أنّه لا وجه لمقایسة القصد بالالتزام ؛ لأنّ المراد بالالتزام هو الذي(١) نشأ من فعل خارجي كما لابدّ من ذلك بالنسبة إلیٰ الشرط في ضمن العقد ولو كان الفعل الخارجي هو الإشارة.

وثانیاً : أيّ مانع بعد ما ثبت أنّ ارتكاب المحرّم غیر الالتزام وهما فعلان خارجیّان(٢) أن یعاقب علیٰ كلّ واحد منهما(٣)؟

[المقام الثاني : هل یجوز إرادة الشرط والمشروط معاً؟] :

وأمّا الثاني وهو أنّه یجوز إرادة الشرط والمشروط معاً أم لا؟

فنقول : إنّه قد یقال : إنّ الشرط الذي یكون مخالفاً للكتاب تارة یقال : إنّه مخالف للكتاب باعتبار أنّ مشروطه یكون مخالفاً للكتاب ، وتارة باعتبار أنّ نفس الشرط یكون مخالفاً للكتاب ، فعلیٰ هذا نقول : إنّه عند تلفّظه بقوله : «شرطاً یخالف الكتاب»(٤) إمّا أنّه یكون نظره إلیٰ لحاظ الأوّل أو الثاني ولا یمكن أن

__________

(١) في المخطوطة : التي.

(٢) في المخطوطة : فعلین خارجیین.

(٣) في الهامش منه رحمه الله : «إلّا أنّه لا دلیل علیٰ كونه محرّماً وإن لم یكن ممّا ... حرمته أیضاً ... إلّا عدم الدلیل ...». بعض الكلمات ذهبت من الهامش.

(٤) في كتاب من لا يحضره الفقيه ‏٣ /٢٢٩ : رَوَىٰ حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)‏ فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي مَالٍ فَرَبِحَا رِبْحاً وَكَانَ مِنَ الْمَالِ دَيْنٌ وَعَيْنٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِي رَأْسَ الْمَالِ وَالرِّبْحُ لَكَ وَمَا تَوِيَ فَعَلَيَّ فَقَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا اشْتَرَطَا وَإِنْ كَانَ شَرْطاً يُخَالِفُ‏ كِتَابَ‏ اللَّهِ‏ رُدَّ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».