اشتراط عدم التزویج والتسرّي(١) ویبعده استشهاد الإمام لذلك بإباحتهما في الكتاب ؛ لأنّ الظاهر من هذا الكلام أنّه بصدد إعطاء القاعدة.

وقد یجاب عن ذلك بأنّ استشهاد الإمام یكون قرینة علیٰ أنّ الآیة تدلّ علیٰ نوع إباحة لا یقبل الالتزام بالترك.

وفیه : أنّ الاستشهاد یكون قرینة أنّه مع قطع النظر عن كلامه (علیه السلام) یدلّ علیٰ ذلك مع أنّه مع قطع النظر عن ذلك لا یدلّ إلّا علیٰ الإباحة المطلقة.

الثاني أن نقول : إذا كان المشروط حراماً فیكون الالتزام بارتكابه حراماً ، ویكفي هذا في كونه مصداقاً للشرط الذي هو بنفسه یكون حراماً.

وأورد علیه : أنّه یلزم أن یكون المرتكب لحرام هنا مستحقّاً لعقابین ، بل جمیع المعاصي یلزم أن یكون كذلك ؛ لأنّ ارتكابها لا یخلو عن قصد المحرّم وقصد المحرّم لم یكن أهونَ من الالتزام بالمحرّم.

أقول : فیه :

__________

أمسكها واتّخذ عليها ونكح عليها».

(١) «التَسرّي لغةً‌ : اتّخاذ السُرِّيّة ، يقال تسرّىٰ الرجل جاريته وتسرّىٰ بها واستسرّها إذا اتّخذها سرية ، وهي الأمة المملوكة يتّخذها سيّدها للجماع ، وهي في الأصل منسوبة إلىٰ السِّرِّ بمعنىٰ الجماع ، غير أنّهم ضمّوا السين تجنُّباً لحصول اللبس ، فرقاً بينها وبين السرِّية وهي الحرّة يتزوّجها الرجل سرّاً. وقيل : هي من السرّ بمعنىٰ الإخفاء ؛ لأنّ‌ الرجال كثيراً ما كانوا يتّخذون السراري سرّاً ، ويخفونهنّ عن زوجاتهم الحرائر ، وقيل : هي من السُّر بمعنىٰ السرور ، وسمّيت الجارية سُريّة لأنّها موضع سرور الرجل ؛ ولأنّه يجعلها في حال تسُرّها من دون سائر جواريه». راجع : موسوعة الفقه الإسلامي المقارن ٥ /١١٠.