ثمّ إنّه بالنسبة إلیٰ ما خالف الكتاب تارة یأتي الكلام في أنّه یمكن أن یكون نفس الشرط ممّا خالف الكتاب أم لا؟ وتارة یأتي الكلام في إمكان إرادة الشرط المخالف والمشروط المخالف من قوله (علیه السلام) : «إلّا كلّ شرط خالف كتاب الله عزّ وجلّ فلا یجوز»(١) اه أم لا؟

[المقام الأوّل : یمكن أن یكون نفس الشرط مخالفاً للكتاب؟] :

أمّا المقام الأوّل فیتصوّر علیٰ وجهین :

الأوّل : أن یكون المشروط حلالاً إلّا أنّه نفس الشرط والالتزام بعدم ارتكاب المحلّل یكون حراماً ، ویمكن أن یحمل علیٰ ذلك ما دلّ(٢) علیٰ عدم جواز

__________

(١) راجع : كتاب من لا یحضره الفقیه ٣ /٢٠٢. فیه : «رَوَىٰ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ‏ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ : ‏ الْمسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا كُلَ‏ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يَجُوز».

(٢) راجع : تفسیر العیّاشي ١ /٢٤٠. فیه : عن ابن مسلم عن أبي جعفر ع قال‏ قضىٰ أمير المؤمنين ع في امرأة تزوّجها رجل ـ وشرط عليها وعلىٰ أهلها إن تزوّج عليها امرأة وهجرها ، أو أتىٰ عليها سرية فإنها طالق ـ فقال : شرط الله‏ قبل‏ شرطكم‏ ، إن شاء وفي بشرطه وإن شاء أمسك امرأته ـ ونكح عليها وتسرّىٰ عليها ـ وهجرها إن أتت سبيل ذلك ، قال الله في كتابه : ﴿فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنىٰ وَثُلاثَ وَرُباعَ‏﴾ ، وقال : أحل لكم : ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ ، وقال : ﴿وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيّاً كَبِيراً﴾

وفي الوافي ‏٢٢ /٥٥١ : عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجل تزوّج امرأة وشرط لها إن هو تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو اتّخذ عليها سرية فهي طالق ، فقضىٰ في ذلك : «أنّ شرط الله‏ قبل‏ شرطكم‏ ، فإن شاء وفىٰ لها ما يشترط وإن شاء