وأورد علیه أنّه لو فرضنا أنّه لم یمكن فهم حكم ذلك من الآیات ، فلا أقلّ أنّه یفهم حكمه من بعض العمومات(١).

ولو أغمضنا عن جمیع ذلك فنقول : لابدّ أن یحمل لفظ الكتاب في خصوص هذه الروایة علیٰ هذا المعنیٰ.

ثمّ إنّ هنا كلاماً آخر في أنّ المعیار علیٰ أنّه یلزم أن یكون الشرط موافقاً للكتاب أو لم یكن مخالفاً له ، ویظهر الثمرة فیما لم یكن حكمه في كتاب الله. وقد یقال : إنّ كلّ شيء حكمه موجود في كتاب الله ولو في عموماته من مثل قوله تعالی : ﴿خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً﴾(٢).

أقول : لا یخفیٰ أنّ هذا التوجیه مخالف لما ورد في الروایة : «فما كان من شروط(٣) لیس في كتاب الله عزّ وجلّ فهو باطل»(٤) ولذا حكم ببطلان اشتراط الولاء في العقد.

اعلم : أنّ الظاهر من قوله (علیه السلام) : «ما خالف الكتاب» ، هو المشروط ، والظاهر بل الصریح من قوله (علیه السلام) «ما أحلّ حراماً» ، هو الشرط.

__________

(١) في المخطوطة : «ولو من مثل : ﴿خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً﴾. أقول : فیه : أنّ [ذلك] العموم یدلّ علیٰ خلاف ما استشهد له». ثمّ شطب علیه.

(٢) سورة البقرة : ٢٩.

(٣) في المصدر : ما كان من شرط.

(٤) عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «ما بال أقوام يشرطون شروطاً ليست في كتاب الله ، كلّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، كتاب الله أحقّ ، وشروطه أوثق». راجع : كتاب الخلاف ٣ /١٥٨.