والمعارضة إلّا أنّ الإجماع قائم علیٰ خلافه ، بل الأولیٰ أن نقول : إنّ أدلّة العناوین الثانویة كأدلّة المستحبّة منصرف عن هذه الصورة.

[المراد بمخالفة الكتاب] :

فممّا ذكرنا ظهر أیضاً أنّ المراد بمخالفة الكتاب أن یدلّ الكتاب علیٰ وجوبه بطریق الإطلاق أو علیٰ تحریمه كذلك ، فیوجب العنوان الثانوي لغیر الوجوب والحرمة ووجه عدم الجواز واضح ؛ إذ الحرام ما نهي عن فعله علیٰ كلّ حال بخلاف المكروه فإنّه مثلاً لم ینهَ عنه كذلك إلّا أنّه یظهر من بعض الأخبار عدم جواز اشتراط خلاف ما دلّ الكتاب علیٰ جوازه. فقال الشیخ : إنّ هذا الخبر یصیر دلیلاً علیٰ أنّ خصوص ذلك المباح ممّا لا یقبل اللزوم ، فتأمّل.

لا یخفیٰ : أنّ الظاهر أنّ المراد من الكتاب هو القرآن المجید ومن السنّة ما وصل إلینا من النبي (صلّیٰ الله علیه وآله وسلّم) إلّا أنّه ورد في روایة أنّه (صلّیٰ الله علیه وآله وسلّم) قال : «فما بال أقوام(١) یشترطون شروطاً لیست في [كتاب الله؟ ما كان من شرط لیس في](٢) كتاب الله عزّ وجلّ فهو باطل»(٣) اه.

مع أنّه (صلّیٰ الله علیه وآله وسلّم) قال ذلك في حكم ولاء المعتق ولیس هو في ظاهر الكتاب ، فلذا حمل الكتاب علیٰ المكتوب من الله تعالیٰ وهو أعمّ من السنّة.

__________

(١) في صحیح البخاري ٣ /٢٩ : ما بال رجال.

(٢) ما بین المعقوفتین أضفناه من المصدر.

(٣) صحیح مسلم ٤ /٢١٤.