الذي ادّعي تواترها ، فنحن غیر محتاجین إلیٰ التعرّض لسندها.

نعم یجيء التكلّم في أنّ تلك الأخبار مؤكّدة بحیث لو لم تكن تلك الأخبار لكان الحكم كذلك وكان الحكم موافقاً للأصل أو أنّها مؤسّسة(١)؟

فنقول : هنا عنوانین :

الأوّل : أن یكون عنوان المستحبّ موجباً لاستحباب فعل المحرّم كما لو كان فعل الزناء موجباً لإدخال السرور في قلب المؤمن.

الثاني : أن یكون ما یوجب العناوین الثانویة من قبیل العقود أو الشرط في ضمنها وأمر الوالد والنذر إلیٰ غیر ذلك مخالفاً للكتاب.

إذا عرفت ذلك فنقول : لا إشكال فیما لوكان دلیل الاستحباب أو العنوان الثانوي مغییٰ بعدم إیجابه لتحلیل محرّم كما فیما نحن فیه ، وكذلك لو كان دلیلهما مجملاً ویكون دلیل المحرّم مطلقاً ، وكذلك لا إشكال فیما لو كان دلیل المحرّم مغییٰ بغایة أو كان مجملاً وكان العنوان الثانوي مطلقاً ، وكذلك لو كان كلاهما مجملین ؛ لأنّه لابدّ من الرجوع إلیٰ الأصول العملیة أو القواعد.

وإنّما الإشكال في صورة كانا مطلقین ، فنقول : أمّا دلیل المستحبّ فظاهر أنّه منصرف عن صورة یوجب فعل المحرّم أو ترك الواجب ، وأمّا العنوان الثانوي فنقول لا إشكال في أنّه یوجب لإیجاب المستحبّ والمكروه والمباح أو تحریمها ، وإنّما الإشكال في أنّه یوجب لإیجاب المحرّم أو لتحریم الواجب أم لا؟

فنقول : لا یخفیٰ أنّ بناء العلماء علیٰ عدم العمل بالعناوین الثانویة في تلك الموارد فحینئذٍ نقول : إنّ مقتضیٰ القاعدة وإن كان العمل علیٰ طبق التعارض

__________

(١) في المخطوطة : مؤسّس.