نفس البیع. والدلیل علیٰ ذلك فیما نحن فیه واضح ؛ لأنّ ذلك یوجب لعدم صدق الالتزام والإلزام به عرفاً ، وعلیٰ فرض التسلیم لا یشمله قوله (صلّیٰ الله علیه وآله وسلّم) : «المؤمنون عند شروطهم»(١).

ثمّ لا یخفیٰ أنّه لا فرق بین أن لا یكون الغرض المعتدّ به في نوع شيء أو كان الغرض المعتدّ به في نوعه ولكن لم یكن بالنظر إلیٰ خصوص المشروط له.

[الشرط الثالث لصحّة الشرط أن لا یكون مخالفاً للكتاب والسنّة] :

الثالث : من شرائط الشرط في ضمن العقد أن لا یكون مخالفاً للكتاب والسنّة أو یكون موافقاً لهما.

لا یخفیٰ أنّ هنا عنوانین :

أحدهما : أن یكون سائغاً یعني لا یكون المشروط محرّماً فیجوّزه بالشرط أو یوجبه. ودلیل ذلك ما دلّ علیٰ أنّ المؤمنین عند شروطهم إلّا ما أحلّ حراماً.

وثانیهما : هذا العنوان الذي ذكرناه وهو أعمّ من الأوّل.

فذكر الأوّل غیر محتاج إلیه بعد ذكر العنوان الثاني.

لا یقال : إنّ الأخبار ذكرهما عنوانین(٢).

لأنّا نقول : إنّ بناء الأخبار علیٰ أنّها یذكر الحكم العامّ فیها تارة بعمومه وتارة یذكر لبعض أنواعه ولكن ذلك مخالف لطریقة التصنیف. والأخبار لم یكن علیٰ وجه التصنیف ، ولا یخفیٰ أنّ الدلیل علیٰ اشتراط ما ذكرنا هي الأخبار

__________

(١) تهذیب الأحكام ٧ /٣٧١.

(٢) هكذا جاء في المخطوطة.