علیه» ، فنقول هذا علیٰ قسمین ؛ لأنّه تارة لا یكون مقدوراً له بوجه من الوجوه كالطیران إلیٰ السماء فوجه عدم صحّته عدم القدرة علیٰ تسلیمه ، وتارة یكون ممّا یحتمل تحقّقه كفعل الغیر فحینئذٍ یلزم إناطة العقد بما لم یكن منوطاً بإرادة المشترط علیه فیلزم الغرر في العقد وسیأتي إن شاء الله أنّ البیع الغرري باطل.

[بناء العلماء علیٰ صحّة اشتراط الوصف الحالي دون الوصف الاستقبالي] :

ثمّ لا یخفیٰ أنّ بناء العلماء علیٰ الصحّة فیما لو اشترط الوصف الحالي ككون العبد أسوداً أوكون الحنطة أبیضاً كما سبق ، وقالوا أیضاً بعدم الصحّة فیما لو اشترط الوصف التي یأتي في المستقبل ككون الأمة تلد في المستقبل مع أنّ في كلیهما یحتمل التخلّف فیأتي الغرر.

وقد أجاب الشیخ عن ذلك بأنّه في المثال الأوّل یرجع الشرط إلیٰ الوصف فكأنّه بنیٰ العقد علیٰ تحقّقه بخلاف المثال الثاني ؛ فلأنّه لم یبنِ(١) العقد علیٰ تحقّقه ، مع أنّه أنیط العقد به فیلزم الغرر.

وأورد علیٰ الشیخ : بأنّ مجرّد البناء علیٰ تحقّق الوصف بعد احتمال عدم تحقّقه لا یخرجه عن الغرر إذا أنیط العقد به ، وحینئذٍ نقول : لو كان إجماع في البین فنأخذ به تعبّداً ولو لم ینطبق مع القواعد وإلّا فنقول في كلا المثالین إنّه لو حصل الوثوق بحصول الوصف فیخرج عن الغرریة ، وإلّا فلا یجوز في كلا المثالین.

[الشرط الثاني لصحّة الشرط أن یكون فیه غرض معتدّ به] :

الثاني : أن لا یكون ممّا لیس فیه غرض معتدّ به وقد اشترط نظیر ذلك في

__________

(١) في المخطوطة : لم یبنی.