فعلیٰ هذا لا مانع من ذلك(١).

ثمّ لا یخفیٰ أنّ الدلیل علیٰ هذا الشرط أمّا بناء علیٰ ما قیل من : «أنّه لا بدّ أن یكون ممّا یجوز الاشتراط به عرفاً» ، فواضح ؛ لأنّه بعد عدم جواز الاشتراط به عرفاً یخرج عن مصادیق الالتزام فلا یدلّ علیٰ صحّته قوله (صلّیٰ الله علیه وآله وسلّم) : «المؤمنون عند شروطهم»(٢).

وأمّا بناء علیٰ ما قال المشهور من : «أنّه لا بدّ أن یكون مقدوراً للمشترط

__________

لفظ الشرط في (الشرط ضمن العقد) باعتبار المعنىٰ الثاني ، بناءً علىٰ ما هو المشهور والمعروف منهم في مسائل البيع من أن بقاء استمرار العقد ولزومه موقوف علىٰ أن يسلّم الشرط لمشترطه ، فإن لم يسلّم له ، يفيد التخيير بين فسخ العقد المشروط فيه وإمضائه ، سواء شرط ذلك في ضمن العقد أيضا أم لا ، فيكون الشرط ممّا ينتفي العقد بانتفائه. وهذا وإن لم يكن مجمعاً عليه ، بل ولا مشهوراً في جميع العقود ، ولكن يمكن أن يكون الإطلاق بالاعتبار المذكور ، وأطلق فيما لا ينتفي استمرار العقد بانتفاء الشرط ، أو أطلقه من لا يرىٰ الخيار بعدم سلامة الشرط لمشترطه تطفّلاً من باب التجوّز». ومن المعلوم أنّ هذا المعنیٰ الثاني غیر مأخوذ فیه الإلزام والالتزام ، بل نوع تقیید للزوم العقد. ولكن من المعلوم أنّه رحمه ‌الله طرح هذا المعنیٰ ممّا احتمل أن یكون المراد في عنوان : (الشرط في ضمن العقد) ، كما أنّه طرح المعنیٰ الثالث للشرط وقال : الثالث : «الشرط اللغوي ، وهو ما يلزم به الغير ويلتزم به ، ومصدره : بمعنىٰ الإلزام والالتزام». ثمّ قال : «ويمكن أن يكون استعماله باعتبار المعنىٰ الثالث ، حيث إنّ كلّ ما يشترط في ضمن العقد ، فهو ممّا التزمه المتعاقدان ، أو أحدهما في ضمن العقد».

(١) یعني لا مانع من اشتراط الوصف الحالي ، حیث إنّ الاشتراط من مقولة التقیید لا من مقولة الالتزام.

(٢) تهذیب الأحكام ٧ /٣٧١.