نعم ، ما نقل من الروایة من أنّه یجوز الاشتراط إلّا بما أحلّ اه فهو وارد في روایة مرسلة. مع أنّه قیل : إنّ الظاهر أنّ ذلك یكون منقولاً بالمعنیٰ ولیست الروایة كذلك.

وثانیاً نقول : إنّ مطلق الجعل أیضاً یحتاج إلیٰ الوفاء فلیس مطلق الجعل غیر الالتزام.

لایقال : إنّه یمكن الوفاء بأن یجعل أنّه لو لم یكن الحنطة أبیضاً فیكون له الخیار.

لأنّا نقول : إنّ الخیار من أحكام الشرط ، وإلّا فنفس الشرط هو إنّما یكون إذا كان قابلاً بالوفاء بنفس ما اشترط ثبوته كما إذا شرط عملاً فَیفي بنفس ذلك العمل أو یشترط كونه أبیضاً فَیفي بكونه أبیضاً.

اللّهمّ إلّا أن نبني ذلك علیٰ مذهب النراقي.

[توضیح مسلك المحقّق النراقي] :

توضیحه : إنّ المشهور یقولون : «إنّ الشرط التزام علیٰ حدة مغایر لنفس العقد» ، وأمّا النراقي یقول : «إنّ الشرط عبارة عن تقیید العقد بصورة عدم مخالفة الشرط»(١) ،

__________

(١) یمكن أن یكون المنظور ما جاء في عوائد الأیّام : ١٢٨ حیث قسّم المحقّق المولیٰ أحمد النراقي الشرط إلیٰ الشرط النحوي والشرط الأصولي والشرط اللغوي ، ثمّ قال في تعریف الشرط الأصولي : «والثاني : الشرط الأصولي ، وهو ما يلزم من عدمه عدم المشروط ، ولا يلزم من وجوده وجوده ، وهو يكون مضافاً إلىٰ شيء لا محالة ، كشرط الصلاة ، وشرط اللزوم ، وشرط الوجوب ، وغيرها». ثمّ قال : «ويمكن أن يكون استعمال