المعاملة ، لا أنّ المقصود هو الالتزام حتّیٰ یعمل علیٰ طبق ما التزم به.

أقول : لا یخفیٰ أنّه لو كان كذلك فیصیر شرطاً حقیقة لا عرفاً.

وثالثاً : بأنّ الشرط هنا لیس هو بمعنیٰ الالتزام وإنّما هو بمعنیٰ مطلق الجعل.

إن قلت : إنّه لا دلیل علیٰ جواز مطلق الجعل في العقد ؛ لأنّ قوله (صلّیٰ الله علیه وآله وسلّم) : «المؤمنون عند شروطهم»(١) أنّما یدلّ علیٰ خصوص مورد یكون قابلاً للوفاء.

قلنا : إنّ الدلیل لیس منحصراً في ذلك ، بل الدلیل إطلاق ما تدلّ من الروایة التي یكون مضمونه قریب بهذه العبارة من أنّه یجوز الاشتراط إلّا بما أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً.

وأورد علیه :

أوّلاً : بأنّ الأدلّة الدالّة علیٰ صحّة الاشتراط في العقود إمّا هو قوله (صلّیٰ الله علیه وآله وسلّم) : «المؤمنون عند شروطهم»(٢) أو ما یدلّ علیٰ أنّه لا یجوز الاشتراط بما یحرّم حلالاً أو بالعكس.

أمّا الأوّل فقد عرفت عدم شموله لما نحن فیه ؛ لأنّه(٣) أخذ وجوب الوفاء فیه.

وأمّا الثاني فلو كان الشرط مطلق الجعل فیدلّ إطلاق مفهومه علیٰ ما نحن فیه إلّا أنّ ذلك الإطلاق وارد مورد حكم آخر.

__________

(١) تهذیب الأحكام ٧ /٣٧١.

(٢) تهذیب الأحكام ٧ /٣٧١.

(٣) في المخطوطة : لان.