في عدم شمول قوله (صلّیٰ الله علیه وآله وسلّم) : «المؤمنون عند شروطهم»(١) له واجب أمّا عن الحكم فباعتبار أنّ الإرث أو الرقّیة ممّا یقبلان الإلزام والالتزام عرفاً مع قطع النظر عن جمیع الأحكام ، وإذا قبل الإلزام والالتزام فیقول الروایة دالّة بوجوب الوفاء ووجوب الوفاء هنا ثبوت الإرث أو الرقّیة ؛ لأنّه المشترط علیه.

أقول : لا یخفیٰ أنّ الشرط لیس هو إعطاء الإرث حتّیٰ یكون قابلاً للوفاء وعدم الوفاء ، بل الشرط هو الحكم الوضعي ككونه رقّاً أو صیرورة الزوجة مورّثاً والحكم الوضعي بعدما ثبت بنفس الالتزام فلا یكون قابلاً لعدم الوفاء به ، فیصیر هو خارجاً عن القدرة ، بل لا یكون قادراً علیٰ الوفاء أیضاً ؛ لأنّه بنفسه ثبت لا أنّه وفیٰ به(٢).

وأمّا اشتراط الوصف الحالي فأجیب عنه : بأنّ الشرط هنا راجع إلیٰ الوصف فإذا تخلّف فیرجع إلیٰ حكم تخلّف الوصف وهو الخیار.

وأجیب ثانیاً : بأنّه وإن لم یكن ذلك التزام حقیقة ، إلّا أنّ ذلك من الالتزامات العرفیة.

فأورد علیه بأنّ إطلاق العرف الالتزام علیٰ ذلك إنّما هو من باب التسامح وإلّا فمرادهم أنّه لو لم یكن الوصف كما ذكره فإمّا أن یغرمه أو یرفع الید عن

__________

(١) تهذیب الأحكام ٧ /٣٧١.

(٢) جاء في هامش المخطوطة : وقد یجاب بأنّ الشرط وإن كان هو الحكم الوضعي إلّا أنّه قابل للو [فاء] بعدم الامتناع فیصیر وفاؤه راجعاً إلیٰ الحكم التكلیفي فتأمّل.