[اشتراط الوصف الحالي أو الحكم في العقد] :

وإذا عرفت ذلك فنقول : إنّه لا یقدر علیٰ الوفاء في اشتراط الوصف الحالي أو الحكم.

أمّا الحكم ؛ فلأنّ حكم الله لا یكون إثباته ورفعه علیٰ یده حتّیٰ یكون قادراً علیٰ الوفاء ، والشيء إنّما یصیر مقدوراً إذا كان الإنسان قادراً علیٰ إیجاده وعدم إیجاده ولیس كذلك فیما نحن فیه ؛ لأنّه لا یقدر علیٰ رفع حكم الإرث بعد ثبوته فلا یكون قادراً علیٰ إثباته أیضاً.

وأمّا الوصف الحالي فنقول : إن لم یكن الوصف موجوداً فیه فلا یقدر علیٰ الوفاء قطعاً وإن كان الوصف المشترط فیه موجوداً فلا مانع فیه من حیث إنّه یصیر مؤكداً لمقتضیٰ العقد ، فیجب دفع الحنطة الموجودة تارة لأجل قوله تعالی : ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾(١) وتارة لأجل قوله (صلّیٰ الله علیه وآله وسلّم) : «المؤمنون عند شروطهم»(٢).

وفیه : أنّ الشرط لیس هو دفع الحنطة الأبیض مثلاً ؛ وذلك لأنّ الدفع فعل ، وقد تقدّم أنّه لا إشكال في اشتراط فعل العاقد في العقد ، بل الشرط هو كون الحنطة بنفسه أبیضاً ، وهذا المعنیٰ لیس بید الإنسان حتّیٰ یقبل الوفاء ، ففي صورة الانطباق لا یصدق الوفاء.

مع أنّه قلنا بعدم القدرة علیٰ الوفاء في صورة التخلّف ، وهذا المقدار یكفي

__________

(١) سورة المائدة : ١.

(٢) تهذیب الأحكام ٧ /٣٧١.