وثانياً : لما ذكرنا من طريقة المؤلّف في إسناد الأخبار وتمييزها.

وثالثا : بالنقض عليه بتحديث المؤلّف عنه في تفسير قوله : ﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ ... مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ ، من سورة الأحقاف ، قال : «قال(١) : نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر ، حدّثني(٢) العبّاس بن محمّد ، قال : حدّثني الحسن بن سهل بإسناد رفعه إلىٰ جابر بن يزيد ، عن جابر بن عبد الله قال : ثمّ أتبع الله جلّ ذكره مدح الحسين بن علي عليه‌السلام بذمّ عبد الرحمن بن أبي بكر ، قال جابر بن يزيد : نقلت هذا الحديث لأبي جعفر عليه‌السلام»(٣) الحديث ، فلو كان أبو الفضل هو صاحب التفسير والراوي له لما تكرّر التحديث عنه ضمن التفسير وبنفس الصراحة في اللفظ وبدون إقامة قرينة دالّة علىٰ خلافه ، وعرفنا كون العبّاس في هذا الخبر الأخير هو بعينه أبا الفضل بما رواه الصدوق في العلل ، قال : «أخبرني علي بن حاتم ، قال : حدّثنا أبو الفضل العبّاس بن محمّد بن القاسم العلوي : قال : حدّثنا الحسن بن سهل ، عن محمّد بن سهل ، عن محمّد بن حاتم ، عن يعقوب بن يزيد ، قال : حدّثني علي بن أسباط ، عن عبيد بن زرارة ، قال : مات لبعض أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام ولد ...»(٤) الحديث ، والحسن بن سهل هو القمّي لا ذو الرياستين وزير المأمون.

وأمّا طبقته : فإنّه من المناسب أن يكون من يروي عنه القمّي ـ في أوّل الكتاب ـ قد توفّي مقارباً لسنة (٣٢٩) أو قبلها ، وهي سنة وفاة القمّي تقريباً ، وقد ذكرنا لك آنفاً أنّ الكتاب مرويّ ـ كما في نسخة الركاوندي الآتية وغيرها ـ عن القمّي

__________

(١) أي : علي بن إبراهيم القمّي.

(٢) اللفظ لصاحب التفسير.

(٣) التفسير المتداول لعلي بن إبراهيم ٢ / ٢٩٧.

(٤) علل الشرايع ١ / ٣٠٤ / ح١ ب٢٤٧.