حيث إنّه رواه أيضاً كثير من ثقات أصحابنا عن أبي الجارود كما سنشير إليه ، وقائل حدّثنا ابن عقدة في المواضع الثلاثة ليس علي بن إبراهيم جزماً ؛ لأنّ القمّي(١) هو الذي روىٰ عنه الكليني (المتوفّىٰ ٣٢٨) كثيراً من روايات كتابه الكافي ، الذي يرويه ابن عقدة هذا عن مؤلّفه الكليني ، فكيف يروي عن ابن عقدة رجل هو من أجلّ مشايخ أستاذه ، وهذا أوّل حديث أدخله أبو الفضل ـ عن شيخه ابن عقدة مسنداً إلىٰ أبي الجارود ـ في هذا التفسير ولم يذكر أبا الجارود قبل ذلك أبداً»(٢).

أقول : تأكّدنا من هذا وراجعنا موارد ذكره ، وهو صحيح ، إلّا أنّ قائل (حدّثنا أحمد بن محمّد الهَمْداني) ليس هو أبا الفضل كما قال رحمه‌الله ، بل هو مؤلّف هذا التفسير المتداول ، وهو المحدّث عن أبي الفضل عن القمّي أوّل التفسير.

أبو الفضل العبّاس وطبقته :

والذي يدلّك علىٰ ما جزمنا به من تغاير جامع التفسير مع الشيخ أبي الفضل العبّاس : صراحة تحديث المؤلّف عن أبي الفضل عن علي بن إبراهيم ، وتمييزه بين رواية القمّي في كتابه بقوله : (قال : حدّثنا) أوّل سند كلّ رواية ثمّ يعطف عليها رواية القمّي ـ لو كانت ـ بدون لفظ التحديث ، والتزامه بالقول : (حدّثني) وما جرىٰ مجراه في غيرها ، وأمّا تأوُّل قوله : (حدّثني أبو الفضل) أوّل التفسير بكونه مجرىٰ العادة في نسخ الكتب الحديثية من تصدير ما يدلّ علىٰ رواية مجمل الكتاب ، وكلّ ما وراء اللفظ هو من أصل الكتاب ، فهو غاية في البعد وتأوّل بتكلّف لجعل أبي الفضل هو الراوي أو الجامع للتفسير ؛ لما سيأتي من بيان طبقة أبي الفضل ، هذا أوّلاً.

__________

(١) المتوفّىٰ نحو سنة ٣٢٩ هـ كما قيل.

(٢) الذريعة ٤ / ٣٠٤.