إلّا أنّ ذلك لم يفرض عليهم حدوداً واضحة بين الزيدية والاثني عشرية من جهة ، ولا بين هذين المذهبين وسائر المذاهب السنّية من جهة أخرىٰ ، فقد كانت ممارسات هؤلاء ـ باستثناء معزّ الدولة ـ مورد إجماع المذاهب ، بل سلكت في بعض الأحيان طريقاً يتعارض مع المذهب المفترض انتماؤهم إليه ، خصوصاً مع عضد الدولة البويهي ، من حيث استبعاده لبعض وجهاء الشيعة منه وتقريب بعض وجهاء وعلماء السنّة»(١).

وقد اسْتُثني ـ مُعِزّ الدولة البويهي ـ من هذا الاتّجاه العامّ للأمراء البويهيّين ، حيث اندفع في بداية عهده لإبراز تشيّعه حتّىٰ المغالاة ، ويبدو أنّ ذلك كان طريقة في سبيل كسب الشيعة إلىٰ جانبه.

وخلاصة الأمر : أنّ الدولة البويهية قد سارت علىٰ صيغة وسطية جديدة في إدارة السلطة والدولة كان البعد السياسي هو الغالب فيها ، ولم تلتزم كثيراً بحدود التشيّع المذهبي في سياستها(٢).

ينقل التنوخي في نشوار المحاضرة عن بعض القرامطة أنّهم قالوا : «لو فطنّا لما فطن له ابن بويه الديلمي لاستقامت أمورنا ؛ وذلك أنّه ترك المذاهب جانباً وطلب الغلبة والملك ، فأطاعه الناس»(٣).

ولكن علىٰ الرغم من هذا التوجّه الذي سار عليه أمراء الدولة البويهية في

__________

(١) الدولة البويهية : ٢٧ ـ ٢٨ ؛ انظر للتوسّع : تجارب الأمم ٢ / ٣٩٩ـ٤٠٢ ؛ تاريخ المؤسّسة الدينية : ١٦ وما بعدها.

(٢) الدولة البويهية : ٢٨.

(٣) نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ٤ / ٧١.